٦٤١
-
والثاني – أن في
أن في وجود الأوصاف التي هي علة ، خلل . ومعنى ذلك أنه
.
موجود من وجه دون وجه ، ليكون مفارقة فيما هو المؤثر من وجه مثاله : إنا أثبتنا حل الوطء بعد الطلاق الرجعي لقيام النكاح ، فلو أورد علينا الطلاق البائن في العدة . فنقول : النكاح قائم ثَمَّ أيضاً ، ولهذا قلتم إنه يحرم عليه نكاح أختها ، لأنه جمع بينهما / فى النكاح ، أو نقول : ثم النكاح زائل من وجه ، ٢/١٩٥
فامتنع حل الوطء .
وثالثها - أن نبين أن وصف العلة موجود في مسألة النقض بأصله ، لا بقدره . فتكون مفارقة فى الوصف المؤثر أيضاً ، لأن المؤثر هو المقدر بالمقدار الموجود في موضع التعليل. مثاله : إنا أو جبنا الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان ، لكونه جناية إفساد الصوم. فإذا أورد علينا الإفطار بالحصاة (١) والنواة ، نقول : ثمة وجدت جناية إفساد الصوم بأصله ، لا بقدره ، لأنه لم يوجد إفساد معنى الصوم (٢) . وكذا قلنا بوجوب الزكاة في الحلى بوصف كونه نعمة وبوصف كونه شكراً ، فإذا أورد علينا ما دون النصاب أو [ كونه ] مالاً
(۲)
غير نام ، كثياب البذلة (۳) ، نقول : ثم وجد أصل النعمة ، لا قدرها . ورابعها - أن نبين أن الوصف الذى ذكره فى معرض العلة لم يختص بالوجه الذى لأجله يؤثر في ثبوت الحكم ، أو فيه ضرب خلل ونقصان ، لأن العلة الشرعية إنما تكون علة ، لوقوعها على وجه يقتضى غلبة الظن ، بثبوت الحكم .
(۱ - ۲) الحصاة : الواحدة من صغار الحجارة - قال محمد بن الحسن في الأصل ، ٣٢٦ : ( قال : وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم -
-
قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . قيل : فإن ابتلع لوزة رطبة أو حنطة صغيرة ؟ قال : عليه القضاء والكفارة ، وذلك ( لأن وجوب الكفارة يستدعى كمال الجناية ، والجناية تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به لانعدام الإمساك صورة ومعنى ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذى به ولا يتداوى به ، لأن الإمساك ينعدم به صورة لا معنى ....
السرخسي ، المبسوط ، ۳ : ۱۳۸
•
(۳) ما يلبس فى المهنة والعمل ولا يُصان - المعجم الوسيط
بذل النظر - م ٤١ ]
الكتاب — ص ٦٤١