٦٣
ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر ، فدل أن ترك الفعل المأمور به ممنوع بقضية الأمر ، وصار كأن الآمر قال : ( افعل هذا الفعل وأنت ممنوع عن الإخلال به وملوم عليه ، وهذا هو المعنى بالوجوب
·
فإن قيل : أليس أن المستشير إذا ترك ما أشير إليه في الأمر يوصف بالعصيان ، فإن المشير يقول : / ( أشرتك (۱) على كذا فعصيتنى ) ثم لا يدل ذلك على ٢/١٩
الوجوب - قلنا : نحن ندعى فى هذه الصيغة (٢) أنها طلب للفعل ومنع عن الإخلال به ، فأينما وجدت أفادت فائدتها إلا أن يمنع من ذلك مانع . وأما المستشير فقد وجد الطلب والمنع فى حقه ، فإن المشير إذا قال : ( افعل كيت وكيت من الرأى الجزم (۳) ، فقد طلب منه م (۳) ( فقد طلب منه الفعل ومنعه عن الإخلال به ، فإذا عدل عنه المستشير (٤) يوصف بالعصيان ، حتى لو رخصه في الترك بأن قال : ه الرأى هذا والأولى أن تفعله وإن لم تفعله فلا بأس به ، لا يصير عاصياً بتركه ، وصار بمنزلة صريح الإيجاب ، ثم صريح الإيجاب يفيد الوجوب إذا صدر ممن هو أهل الإيجاب ، ولا يفيده إذا صدر ممن ليس بأهل الإيجاب على المأمور - فكذا هذا .
دليل آخر – العرف . وهو أن السيد إذا قال لعبده و افعل ) فلم يفعل ، لامه العقلاء من أهل اللغة ، واستحسنوا لومه من المولى وعقابه - فلولا أنهم عقلوا منه الإيجاب ، لما استحسنوا لومه وعقابه
(۱) في المعجم الوسيط : أشار عليه بكذا : نصحه أن يفعله مبيناً ما فيه من صواب -
فلعل الأوضح أن يقال : ( أشرت عليك بكذا
( أشرت عليك )
•
(
وهو في المعتمد ، ١ : ٦١ :
(٢) أي صيغة ( افعل ) - المعتمد ، ١ : ٦١
(۳) في المعجم الوسيط : يقال جزم الأمر أخذ فيه بالثقة . وفى المعتمد ، ١ : ٦١ :
فهو الرأى والحزم ) .
(٤) في الأصل كذا : و المشير ، والظاهر أنه سهو من الناسخ كما يتضح من السياق
.
الكتاب — ص ٦٣