٦٢٠
لما نهى عن ذلك بعد وجوب إعظام الأبوين ، وإنه مناف له – علم أن العلة فيه ذلك ، فيقتضى تحريم الضرب بطريق الأولى ، لأن المنافاة بينه وبين الإعظام أكثر وبعض الناس قالوا بأن (1) المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ ، لا من جهة القياس ، وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان كذلك ، لكان اللفظ موضوعاً للمنع من ضربهما ، إما فى اللغة أو فى العرف ، ومعلوم أنه ليس بموضوع له لغة ، ولا يجوز أن يكون موضوعاً له عرفاً ، لأن العلم بحرمة ضربهما بهذه الآية موقوف على قياس الأولى ، وهو ما ذكرنا من وجوب الإعظام ، ومناقاة الضرب إياه أكثر من منافاة التأفيف ، فمن لم يحصل هذه الجملة ، لا يحصل له العلم بحرمة ضربهما بهذه الآية - إلا أن لقائل أن يقول : نحن لا نقول بأن حرمة الضرب مستفادة بصريح اللفظ ، حتى يشترط كونه موضوعاً له لغة أو عرفاً (۲) بطريق الدلالة ، لما نذكره في حد الاستدلال
وأما طريق العلل المستنبطة فقد تكلم الناس فيها :
بعضهم اعتبر المشابهة بين الأصل والفرع طريقاً وعلة للحكم .
وبعضهم اعتبر الإخالة .
.
وبعضهم اعتبر الاطراد في جميع المعلولات
وعندنا - طريق معرفة العلة المستنبطة ثلاثة أشياء : التأثير ، والملازمة بين
الحكم والوصف ، وإبطال جميع الأوصاف إلا الوصف الذي هو علة
•
ونحن نبطل أقاويل المخالفين ، ثم نقرر كل واحد من هذه الطرق الثلاثة .
(۱) قد تكون : ( إن ) .
(۲) في الأصل كذا : ( أو عمرهما ) - راجع العبارة السابقة
الكتاب — ص ٦٢٠