بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٦١٣

٦١٣ فإن قيل : أليس قد جوزتم قياس الجماع ناسياً عليه ، فإنه لا يوجب فساد أن الصوم أيضاً ، فجوزوا(۱) قياس المكره والخاطيء عليه . والعلة في الكل الفاعل / ما قصد به الإفطار - قلنا : ما حكمنا ببقاء الصوم مع الجماع ناسياً ٢/١٨٦ بالقياس ، بل بالاستدلال بالمنصوص (۲) . لأن الكف عن الأكل والوقاع ركن واحد للصوم ، فكان حكمهما واحداً ، كالأكل ناسياً مع الشرب ناسياً ، ولا كذلك الخطأ مع النسيان . وما ذكر من العلة - قلنا : الحكم ببقاء الصوم مع الأكل ناسياً ما كان لعدم القصد ، بل لمعنى آخر . . وأما الثالث - قلنا : ما ذكرنا أن المقايسة اعتبار الشيء بغيره والمحاذاة بينهما ، ولا يتصور ثبوته في شيء واحد ، ومتى لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع ، لا يكون النظر فيه لإثبات الحكم مقايسة وأما كون الحكم شرعياً - فلأن القياس على الأصول الشرعية لا يكون بإثبات أحكام (۳) اللغة وغيرها . وأما عدم النص في الفرع ، فهو شرط عندنا وعند الشافعي ليس بشرط . والخلاف فيه موضعين : • ( أ ) - أحدهما - أنه قال : يجوز أن يكون فى الفرع نص ويزداد بالقياس بيان حكم النص ، ولا يجوز أن يكون مخالفاً للنص ، لأن الكلام ، وإن ظهر معناه ، يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف . فإذا جاء موافقاً قبل ، وإن جاء مخالفاً بطل (۱) كذا في الأصل : ( فجوزوا ، والفاء غير واضحة تماماً . (۲) أى بل بدلالة النص - انظر : البزدوى والبخاري عليه ، ۳ : ۳۱۰ (۳) الظاهر أن العبارة كانت فى الأصل : ( حكم أحكام اللغة ) فشطبت كلمة ( حكم ) وانظر : القياس فى اللغة في كشف الأسرار ، ۳ : ۳۱۳ •
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.