٦١٣
فإن قيل : أليس قد جوزتم قياس الجماع ناسياً عليه ، فإنه لا يوجب فساد
أن
الصوم أيضاً ، فجوزوا(۱) قياس المكره والخاطيء عليه . والعلة في الكل الفاعل / ما قصد به الإفطار - قلنا : ما حكمنا ببقاء الصوم مع الجماع ناسياً ٢/١٨٦ بالقياس ، بل بالاستدلال بالمنصوص (۲) . لأن الكف عن الأكل والوقاع ركن واحد للصوم ، فكان حكمهما واحداً ، كالأكل ناسياً مع الشرب ناسياً ، ولا كذلك الخطأ مع النسيان . وما ذكر من العلة - قلنا : الحكم ببقاء الصوم مع الأكل ناسياً ما كان لعدم القصد ، بل لمعنى آخر .
.
وأما الثالث - قلنا : ما ذكرنا أن المقايسة اعتبار الشيء بغيره والمحاذاة بينهما ، ولا يتصور ثبوته في شيء واحد ، ومتى لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع ، لا يكون النظر فيه لإثبات الحكم مقايسة
وأما كون الحكم شرعياً - فلأن القياس على الأصول الشرعية لا يكون بإثبات أحكام (۳) اللغة وغيرها .
وأما عدم النص في الفرع ، فهو شرط عندنا
وعند الشافعي ليس بشرط .
والخلاف فيه موضعين :
•
( أ ) - أحدهما - أنه قال : يجوز أن يكون فى الفرع نص ويزداد بالقياس بيان حكم النص ، ولا يجوز أن يكون مخالفاً للنص ، لأن الكلام ، وإن ظهر معناه ، يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف . فإذا جاء موافقاً قبل ، وإن جاء مخالفاً بطل
(۱) كذا في الأصل : ( فجوزوا ، والفاء غير واضحة تماماً .
(۲) أى بل بدلالة النص - انظر : البزدوى والبخاري عليه ، ۳ : ۳۱۰
(۳) الظاهر أن العبارة كانت فى الأصل : ( حكم أحكام اللغة ) فشطبت كلمة ( حكم )
وانظر : القياس فى اللغة في كشف الأسرار ، ۳ : ۳۱۳
•
الكتاب — ص ٦١٣