۰۷۷
على أنا نقول : هذا الحديث والثانى والثالث خطاب مواجهة لمن كان في ذلك العصر ممن ليس فى الصحابة : أن تقلد الصحابى وتتبعه . ومن لم يكن صحابياً [ و ] لم يكن من أهل الاجتهاد ، فجاز له أن يقلد الصحابي ، ولا كلام فيه ثم نقول : ليس فى هذه الأحاديث بيان وجوه الاقتداء ، فيحتمل أن الاقتداء بهم فى روايتهم ، لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه اقتدى به .
وأما قوله عليه السلام : ( الحق بعدى مع عمر ، ودعاؤه لعلى رضى الله عنهما ، فليس فيه ما يدل على لزوم تقليد ما ، لمجتهد آخر ، فإن قولهما واجتهادهما قد يكون حقاً ، واجتهاد غيرهما قد يكون حقاً . على أن هذه أخبار آحاد لا يجوز إثبات أصل من الأصول بها .
،
وأما الثاني - قلنا : الصحابة كان يرجع بعضهم إلى قول بعض ، بعد ظهور لا تقليداً . ورجوع عمر إلى قول على ومعاذ
من رجع
،
الحق في قوله ، باجتهاد الله كان بعد التنبه على وجه قولهما ، والصحابة لم ينكروا عليه ،
رضی
عنهم
مع أنه لم يبين ذلك الوجه لحسن ظنهم به
•
وأما الثالث - فهو بناء على أن اجتهاد غير الصحابى دون اجتهاد الصحابي ،
وهذا مما لا سبيل إليه ، لاختلاف الحوادث وأحوال المجتهدين فيه .
والله أعلم (۱) .
(۱) راجع :
تمت أبواب الإجماع وبالله تعالى التوفيق
- السرخسي ، الأصول ، ٢ : ١٠٥ وما بعدها
- البزدوى والبخارى عليه ، ۳ : ۲۱۷ وما بعدها
- السمرقندى ، ميزان الأصول ( المختصر ) ، تحقيقنا ونشرنا ، ص ٤٨٠ وما بعدها
بذل النظر - م ٣٧ ]
الكتاب — ص ٥٧٧