بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٥٧٧

۰۷۷ على أنا نقول : هذا الحديث والثانى والثالث خطاب مواجهة لمن كان في ذلك العصر ممن ليس فى الصحابة : أن تقلد الصحابى وتتبعه . ومن لم يكن صحابياً [ و ] لم يكن من أهل الاجتهاد ، فجاز له أن يقلد الصحابي ، ولا كلام فيه ثم نقول : ليس فى هذه الأحاديث بيان وجوه الاقتداء ، فيحتمل أن الاقتداء بهم فى روايتهم ، لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه اقتدى به . وأما قوله عليه السلام : ( الحق بعدى مع عمر ، ودعاؤه لعلى رضى الله عنهما ، فليس فيه ما يدل على لزوم تقليد ما ، لمجتهد آخر ، فإن قولهما واجتهادهما قد يكون حقاً ، واجتهاد غيرهما قد يكون حقاً . على أن هذه أخبار آحاد لا يجوز إثبات أصل من الأصول بها . ، وأما الثاني - قلنا : الصحابة كان يرجع بعضهم إلى قول بعض ، بعد ظهور لا تقليداً . ورجوع عمر إلى قول على ومعاذ من رجع ، الحق في قوله ، باجتهاد الله كان بعد التنبه على وجه قولهما ، والصحابة لم ينكروا عليه ، رضی عنهم مع أنه لم يبين ذلك الوجه لحسن ظنهم به • وأما الثالث - فهو بناء على أن اجتهاد غير الصحابى دون اجتهاد الصحابي ، وهذا مما لا سبيل إليه ، لاختلاف الحوادث وأحوال المجتهدين فيه . والله أعلم (۱) . (۱) راجع : تمت أبواب الإجماع وبالله تعالى التوفيق - السرخسي ، الأصول ، ٢ : ١٠٥ وما بعدها - البزدوى والبخارى عليه ، ۳ : ۲۱۷ وما بعدها - السمرقندى ، ميزان الأصول ( المختصر ) ، تحقيقنا ونشرنا ، ص ٤٨٠ وما بعدها بذل النظر - م ٣٧ ]
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.