بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٥٦٥

٥٦٥ عنهم والدلالة على جوازه - وقوعه : فإن الصحابة رضى الله أجمعوا على أن حد شارب الخمر ثمانون عن اجتهاد. لأنه لو كان فيه نص لنقل ، على أنهم بينوا وجه الاجتهاد ، وقالوا : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفترين في كتاب الله تعالى ثمانون . وكذلك أجمعوا على قتل المرتدين و مانعى الزكاة ، حتى روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : « لا نفرق بين ما جمع الله فى كتابه ، وقاس الصلاة على الزكاة . وأوجب القتل على من أخل بهما (۱) . وكذلك أجمعوا على إمامة أبي بكر رضى الله عنه عن اجتهاد بتقديم النبي عليه السلام إياه في الصلاة ، وبينوا العلة فيه ، فقالوا : ( رضينا لدنيانا ما رضيه النبي عليه السلام لديننا ) . وأما المخالف فقد احتج بأشياء : ۱ - منها - أن الجماعة العظيمة ، مع كثرتهم واختلاف هممهم وأغراضهم ، يتعذر (٢) أن (٢) أن تستجمعهم أمارة واحدة ، أمارة واحدة ، مع خفاء وجه الدلالة فيها ، واختلافهم وتفاوتهم في الوقوف عليها . ۲ - ومنها - أن الأمة : منهم من بعتقد بطلان القياس والاجتهاد / ، وذلك ١/١٧٤ يصرفهم عن الحكم بالأمارة ، فلا يتصور منهم الاتفاق على ذلك . = والظن هو غلبة أحد التجويزين على الآخر في القلب والاعتقاد ) . وقال في المعتمد ، ٢ : ٦٩٠ : و اعلم أن الأمارة هى التى النظر الصحيح فيها يؤدى إلى الظن . وبذلك تتميز من الدلالة . والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله ( أمارة ، عقلياً كان أو شرعياً. والفقهاء يسمون الأمارت الشرعية - كالقياس وخبر الواحد و أدلة ) ولا يسمون الأمارت العقلية أدلة . كالأمارة على القبلة وعلى قيم المتلفات . والكلام في ذلك كلام في عبارة لا طائل في الإكثار منه ) . وانظر في تعريفات الجرجاني : ( الدلالة ) و ( الأمارة ) و ( الشبهة ) • (۱) في المعتمد ، ٢ : ٥٣٠ : ١ فقاس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال المخل بها ) (۲) في الأصل : ( فيتعذر ) .
الكتاب — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.