بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٥٦

به قلنا : إن فإن قيل : معنى كون الكلام أمراً هو أنه أريد به الفعل المأمور عنيتم بهذه الإرادة الطلب والاستدعاء للفعل الذى تناوله الأمر ، فقد صرتم إلى ۱/۱۷ الوفاق . وإن / عنيتم به حقيقة الإرادة - فهذا باطل ، لأن الله تعالى أمر الكفار بالإيمان، ولم يرد منهم الإيمان ، لما عرف من المذهب السديد . ولأن الواحد منا قد يأمر عبده العاصى بالفعل ويريد أن لا يفعله ، ليظهر عصيانه عند الناس ، فلا يمنعونه عن ضربه ولومه ، فعلم أن كونه أمراً لا يقف على إرادة الفعل - دل عليه قوله تعالى : كونوا قردة حاستين ) (۱) فإنه ليس بأمر ، وإن وجدت الصيغة وإرادة ما تناولته - دلّ عليه قوله تعالى : وادْخُلُوها بسَلامِ آمِنينَ (٢) وقوله : لو كُلوا واشْرَبُوا هَنِيئاً بمَا أَسْلَفْتُم فى الأيام الخالية (۳) [ فـ ] ليس بأمر ، وقد وجدت الصيغة وإرادة تحصيل الفعل منهم . فإن قيل : قد شرطتم فى كون هذه الصيغة أمراً أن يكون [ القائل ] طالباً للفعل من المقول له - فلم قلتم إنه طالب منه ذلك ، وبمَ يُعرف ذلك منه ؟ : فإن قال بالأمر - قلنا : معرفة كونه أمراً ، متعلق بالطلب ، فكيف يمكن إثبات كونه أمراً بالطلب ، والعلم به موقوف على كونه أمراً ؟ - قلنا : نحن لا نستدل على الطلب بالأمر من حيث هو أمر ، بل من حيث إنه على هذه الصيغة المخصوصة ، لأن هذه الصيغة فى الأصل وضعت لطلب الفعل ، فنستدل بنفس الصيغة عند فقد القرائن على الطلب ، ثم نحكم بكونه أمراً بعد الوقوف على الطلب فإن قيل : المرجع فى كون الصيغة أمراً نفس الصيغة – إذن ، فهلا قلتم (۱) سورة البقرة : ٦٥ . وسورة الأعراف : ١٦٦ بأن (۲) سورة الحجر : ٤٦ (۳) سورة الحاقة : ٢٤
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.