بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٥٥٤

oot أما الكلام فى نفس الإجماع - فنقول : انقراض عصر المجتهدين لا يقف عليه إطلاق اسم الإجماع على فتواهم ، لأن أهل اللغة والعرف يقولون : هؤلاء أجمعوا على هذا الحكم ، ولا يقف عليه تحقق معنى الإجماع ، لأنه مأخوذ من الاجتماع أو العزم والإبرام - على ما مر . ۲/۱۷۰ وهو حاصل قبل انقراض العصر. وإذا لم يقف عليه ، تحقق | ذات الإجماع - لا يقف عليه كونه حجة ، لأن دلائل الإجماع تناولته مطلقاً - على ما مر . فإن قيل : ما داموا في الأحياء ، فرجوعهم متوقع، وفتواهم غير مستقر [ 5 ] ، فلا يتم الإجماع - قلنا : الكلام في رجوعهم ، فنحن لا نجوز رجوع جميعهم ، لأنه يؤدى إلى خطأ أحد الإجماعين ، ودلائل الإجماع تمنع منه ، ورجوع البعض متصور ) ، وهو حرام ، ومخالفة للحجة – على ما مر فإن قيل : دلائل الإجماع تناولت سبيل كل المؤمنين وكل الأمة ، لا أهل عصر واحد - قلنا : وبانقراض هذا العصر لا يصير هؤلاء كل الأمة وجميع المؤمنين ، هذا يكون حجة . على أن المراد منه جميع المؤمنين وكل الأمة في كل عصر ، ومع الأعصار - على ما مر فى الأبواب المتقدمة . لا في جميع (1) وقد استدل بوجه آخر - وهو : اشتراط انقراض العصر في كون الإجماع حجة ، يخرج الإجماع من أن يكون حجة أصلاً ، لأنا نعلم أن عنهم عصر الصحابة رضی الله مخالفتهم ، لأنه لم أنه لو لم ينقرض عصرهم ، لم يعلم أن عصر التابعين لا ينقرض إلا وقد وجد من تابعهم ممن هو من أهل الاجتهاد ، فكذا إلى يوم القيامة ، فلا يكون الإجماع حجة أصلاً . لا ينقرض إلا وقد وجد من التابعين من هو أهل الاجتهاد ، فتجوز إلا أن لقائل أن يقول : إنا نشترط انقراض عصر من كان مجتهداً وقت حدوث الحادثة ، فلا يؤدى إلى ما ذكرتم . (۱) في الأصل : ( مقصور ) .
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.