٥٥٢
لكان إذا اختلفت الصحابة فى المسألة على قولين ، ثم اتفقوا على أحدهما ، جاز لأهل العصر الثانى أن يجمعوا على القول الآخر ، فيؤدى إلى أن لا يستقر الإجماع ، وهذا فاسد
والجواب :
- أما الأول - قلنا : القائلون بأن الحق في واحد منهما ، لم يجمعوا على جواز الأخذ بكل واحد منهما ، بل أو جبوا على المجتهد الأخذ بالحق منهما ، وعلى العامي يُفتيه . فإذا أجمعوا تبين أن الحق فيه ، ولم يبق من يفتى بالآخر
تقليد من
•
وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب ) ، فإنما سوغوا الأخذ بكل واحد من ( القولين ، بشرط أن تكون المسألة اجتهادية - ألا ترى أنهم لو سئلوا عن علة جواز الأخذ بكل واحد ، لعلَّلوا يكون المسألة من مسائل الاجتهاد ، فعلى الخصم أن أن المسألة بعد الإجماع على أحد القولين من مسائل الاجتهاد ، لتتم الدلالة ، ونحن بينا أنهم لما أجمعوا ، تناولتهم أدلة الإجماع ، فلم تبق من مسائل الاجتهاد ، وزوال الحكم بزوال شرطه ، فلا يكون نسخاً
المسألة
فإن قيل : نعارضكم بمثله - فنقول : كون الإجماع حجة مشروطة بشرط أن لا يتقدمه اختلاف قلنا : ما ادعيناه من الشرط مدلول عليهم من جهتهم ، ۱/۱۷۰ فإنهم / يعللون بذلك . وما ادعيتم لا دليل عليه ، لأنهم لم يصرحوا بذلك ،
عند الإجماع .
- وهذا هو الجواب عن الثاني ، لأن المختلفين في المسألة إنما أجمعوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين ، بشرط كون المسألة اجتهادية ، وبعد إجماع أهل العصر الثانى ، لم تبق اجتهادية. ولا كذلك إجماعهم على أحد القولين ، لأن إجماعهم على أحد القولين غير مشروط بشرط ، ولو صح الإجماع الثاني ، تضمن بطلان الأول ، فيكون باطلاً - والله أعلم
الكتاب — ص ٥٥٢