والجواب :
٥٤٥
يحتمل أنها أنكرت ، لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد ، على أن قول عائشة
رضی الله عنها لا يكون حجة (1) . (١)
وأما الفصل الثالث
وهو اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين في الإجماع .
فعندنا : الإجماع لا ينعقد مع مخالفته
وقال بعض الناس : ينعقد ، ولا اعتبار (۲) بقوله .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن أدلة الإجماع تتناوله ، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة ، والدلائل تناولت المؤمنين والأمة مطلقاً ، إلا أنا أخرجنا العامة عنها ، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد الذى هو طريق معرفة الأحكام ، فبقى المجتهد داخلاً ، وبهذا فارق النحاة ، فإنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، فلا يؤثر قولهم في الإجماع .
والمخالف احتج بأن قال : إن الواجب في مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو من أهل الاجتهاد ، فمن لم يشتهر بالفتوى ، لم يُعرف أنه من أهل الاجتهاد ، فلا يؤثر قوله ، ولا يعتبر فى الإجماع - ألا ترى أنا إذا أردنا أن نعرف تقويم شيء ، فإنا نرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة ، ومن اشتهر بمعرفة الأسعار - فكذا هذا
: وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . وكان أبو سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس . ( ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، الطبعة الأولى بالهند ، جـ ۱۲ ص ١١٥ . وشذرات الذهب ، ج ۱ ص ١٠٥ ) .
(۱) انظر: الكلوذانى ، التمهيد ، ٣ : ٢٦٩ - ٢٧٠
(۲) في الأصل كذا : ( والاعتبار ) وظاهر أنه سبق قلم من الناسخ .
بذل النظر - م ٣٥ ]
الكتاب — ص ٥٤٥