وأما الثاني - قلنا : الله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولاً لغرض أن يشهدوا ٢/١٦٠ وتقبل (۱) شهادتهم ، وإخبارهم (۲) / بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك ، فإن الأمة بأسرهم إذا أخبروا عن شيء على سبيل التواتر يحصل العلم به ، وإن لم يكونوا عدولاً في ذلك . ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولاً أن يخبروا بالآحاد لا بالتواتر ، لأن كل واحد بالانفراد ليس بعدل ، ولا يقبل قوله ، فثبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة وإجماعهم أنه من الدين . وأما الثالث - قلنا : ليس المراد منه القسم الأول ، لما ذكرنا . وليس المراد منه القسم الثانى أيضاً . لأنه لا سبيل إلى العلم به ، والله تعالى طلب منهم الشهادة ، وذلك يقتضى وجوب قبول قولهم علينا ، ولا يجوز أن يقف وجوب قبول قولهم علينا على ما لا سبيل له إلى العلم به ، فكان المراد به عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه ، لأن الإجماع حال حياته لا يعتد به ، إنما الاعتداد بتوقيفه وتقريره . وكان الإجماع المعتد به الإجماع بعد وفاته عليه السلام . والله أعلم
( ب ) - دليل آخر - قوله تعالى : الله ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَه الهدى ويَتَّبِعْ غيرَ سَبيلِ المُؤمِنِينَ نُولَّهُ مَا تَولَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ (۳) : دلت الآية على قبح اتباع غير سبيل المؤمنين ، فدلت على وجوب اتباعه ، لأنه لا يمكن التحرز عن هذا القبيح إلا به ، فوجب القول بقبوله ، وما أجمعوا عليه من الحكم صار سبيلاً لهم ، فيجب اتباعهم فيه ، ولا يجوز مخالفتهم ، لأن في مخالفتهم اتباع غير سبيلهم . وإنما قلنا : إن الآية دلت على قبح اتباع غير سبيل المؤمنين ، لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة النبي عليه السلام في لحوق الوعيد ، ولا يجوز من الحكيم الجمع بين المباح والمحظور في إلحاق الوعيد -
(1) الحرف الأول من ( تقبل » غير منقوط فتقرأ بالتاء أو بالياء .
(۲) الألف غير مشكولة فتقرأ بالفتح أو بالكسر .
(۳) سورة النساء : ١١٥
الكتاب — ص ٥٢٢