۱/۲
[ المقدمة ]
- باب - بيان وجوب العلم بأصول الفقه . وكيفية وجوبه .
أما وجوبه
فلتعلق دفع أعلى المضار به ، وهو العقاب في الآخرة .
بيانه : أن دفع العقاب في الآخرة إنما يحصل بالجرى على قضايا الأحكام الشرعية . ولا حصول للعلم بالأحكام الشرعية إلا بالعلم بأصول الفقه . فصار العلم بأصول الفقه شيئاً لا مدفع للعقاب بدونه ، وما هذا حاله ،
فهو واجب عقلاً وشرعاً
وأما كيفية وجوبه :
فهو واجب على التعيين في حق من تعين لذلك وتصدى به لفتوى العوام وتقليدهم إياه : إما بتعيين النبي عليه السلام إياه ، أو بتعيينه نفسه بالتصدى لذلك ، لأن المقصود لا يحصل بدونه
وفى حق العوام واجب على البدل (۱) ، لأن المقصود يحصل بدونه ، وهو تقليد العالم واتباع فتواه .
٢ - باب - ماهية أصول الفقه . وكيفية الاستدلال بها . وما يتبع كيفية
الاستدلال [ بها ] :
ماهية أصول الفقه ] :
فنتكلم / أولاً فى الفقه وأصوله - لأن قولنا و أصول الفقه ، مشتمل عليهما .
(۱) في الهامش ( على الكفاية ) .
الكتاب — ص ٥