٤٨٦
مع الظن ، من حيث إن فى كل واحد منهما زيادة ليست في الآخر ،
فكما يترجح (١) العلم على الظن ، فكذا هذا .
من رجع
الله
وأما الشهادة - [ فـ ] من الفقهاء بالكثرة ، ، وهو مالك رحمه على أن العمل بالشهادة لا يقف على الظن فقط ، فإن خبر الواحد قد يكون أغلب في تغليب الظن من خبر جماعة . وشهادة النساء وحدهن ، وإن كثرن ، لا تكون حجة مع غلبة الظن ، بل يشترط فيها شرائط أخر ، نحو لفظ الشهادة والعدل وغير ذلك ، فجاز أن يعدل عنها عن درجات الظنون ، أما هنا فبخلافه
وأما الفتوى - قلنا : لو قال قائل : إن الفتوى تترجح بكثرة العدد ، فله وجه
ولو قيل بعدم الترجيح بالكثرة ، فهو خارج عن قضية ما ذكرنا من الدليل .
فإن قوة الفتوى بقوة الاجتهاد والأمارات ، لا بالعدد ، أما هنا [ فـ ] بخلافه
·
٣ - ومنها - أن يكون أحدهما منقولاً من جهة السماع ، والآخر من جهة
الكتاب . فالمنقول من جهة السماع أولى ، لأن الكتاب يحتمل من التغيير
والزيادة ما لا يحتمله السماع ، ولأن الخط يشبه الخط .
·
،
٤ - ومنها - أن يكون أحدهما متفقاً عليه : أنه قول / الرسول عليه السلام والآخر مختلف فيه : أنه قول الرسول أو قول الصحابي . فالمتفق عليه أن (٢) قول الرسول عليه السلام أولى ، لأنه أقوى
ومنها - أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر مسنداً :
قال بعضهم : هما سيان ، لأن الراوى ما لم يُعرف (۳) عدالته لا يُسند ، كما أنه
ما لم يُعرف(٤) عدالته لا يرسل .
(1) فى الأصل : ( لا يترجح ) . انظر : المعتمد ، ٢ : ٦٧٧
(۲) في الأصل : ( أنه ) .
(٣) - (٤) في الأصل كذا : ( تعرف ) فالحرف الأول غير منقوط فيقرأ ياء أو تاء
وراجع فيما تقدم ص
٤٥٦
٢/١٥٠
الكتاب — ص ٤٨٦