بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ مع الظن ، من حيث إن فى كل واحد منهما زيادة ليست في الآخر ، فكما يترجح (١) العلم على الظن ، فكذا هذا . من رجع الله وأما الشهادة - [ فـ ] من الفقهاء بالكثرة ، ، وهو مالك رحمه على أن العمل بالشهادة لا يقف على الظن فقط ، فإن خبر الواحد قد يكون أغلب في تغليب الظن من خبر جماعة . وشهادة النساء وحدهن ، وإن كثرن ، لا تكون حجة مع غلبة الظن ، بل يشترط فيها شرائط أخر ، نحو لفظ الشهادة والعدل وغير ذلك ، فجاز أن يعدل عنها عن درجات الظنون ، أما هنا فبخلافه وأما الفتوى - قلنا : لو قال قائل : إن الفتوى تترجح بكثرة العدد ، فله وجه ولو قيل بعدم الترجيح بالكثرة ، فهو خارج عن قضية ما ذكرنا من الدليل . فإن قوة الفتوى بقوة الاجتهاد والأمارات ، لا بالعدد ، أما هنا [ فـ ] بخلافه · ٣ - ومنها - أن يكون أحدهما منقولاً من جهة السماع ، والآخر من جهة الكتاب . فالمنقول من جهة السماع أولى ، لأن الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله السماع ، ولأن الخط يشبه الخط . · ، ٤ - ومنها - أن يكون أحدهما متفقاً عليه : أنه قول / الرسول عليه السلام والآخر مختلف فيه : أنه قول الرسول أو قول الصحابي . فالمتفق عليه أن (٢) قول الرسول عليه السلام أولى ، لأنه أقوى ومنها - أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر مسنداً : قال بعضهم : هما سيان ، لأن الراوى ما لم يُعرف (۳) عدالته لا يُسند ، كما أنه ما لم يُعرف(٤) عدالته لا يرسل . (1) فى الأصل : ( لا يترجح ) . انظر : المعتمد ، ٢ : ٦٧٧ (۲) في الأصل : ( أنه ) . (٣) - (٤) في الأصل كذا : ( تعرف ) فالحرف الأول غير منقوط فيقرأ ياء أو تاء وراجع فيما تقدم ص ٤٥٦ ٢/١٥٠
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.