٤٨٤
وقد ثبت من مذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز ذلك ، كما قال في سؤر (۱) الحمار : إنه مشكوك فيه ، لتعارض الأخبار فيه
فمن أنكر ذلك قال : إن ذلك تلبيس (۲) من الشرع ، وهو محال . (٢)
Al
والجواب عنه أنه إنما يكون تلبيساً إذا لم يكن الحكم فيه معلوماً ، وحكم
تعارض الخبرين معلوم ، فإن عند البعض الحكم هو التوقف ، وعندنا الحكم هو التخيير - وقد مر وجه ذلك فى أبواب العموم فى : العمومين إذا تعارضا (۳) والله أعلم (٤)
۱۱۸ - باب في : ما يترجح [ به ] (٥) أحد الخبرين على الآخ والجملة فى ذلك أن ترجح أحمد الخبرين على الآخر : إما أن يرجع إلى مسنده (٦) ، أو إلى حال راويه ، أو إلى متن الحديث ، أو إلى ما سوى ذلك . أ - أما الذى يرجع إلى مسنده (۷) – فوجوه :
۱ - منها - أن يكون أحدهما منقولاً بطريق الاستفاضة، والآخر بطريق الآحاد .
(۱) السؤر بقية الشيء ، والجمع آسآر ، يقال : ( إذا شربت فأسير ، أى أيتي شهداً من الشراب في قعر الإناء ) المعجم الوسيط ومختار الصحاح ) . وانظر : التحفة ، ۱ : ۸۸ . (۲) لَيْسَ عليه الأمر ليساً خلطه عليه حتى لا يعرف حقيقته ، وفى القرآن الكريم : هو ولا تلبسوا الحق بالباطل ) . والبس عليه الأمر اشتبه واختلط . وليس الأمر النبس . ولبس فلان دلس. وليسَ عليه الأمر خلطه . والتبس عليه الأمر أشكل واختلط ( يختار الصحاح والمعجم الوسيط ) . راجع فى القرآن الكريم : البقرة : ٤٢ . و آل عمران : ۷۱ .
والأنعام : ۹ (۳) راجع فهما تقدم : باب العمومين إذا تعارضا ص ٢٥٨ - ٢٥٩ .
(٤) انظر فى صور التعارض : المعتمد ، ٢ : ٦٧٢ -
(٥) من المعتمد ، ٢ : ٦٧٤
•
( 1 - ) فى المعتمد ، ۲ : ٦٧٤ : ١ إلى سنده : .
٦٧٤
·
الكتاب — ص ٤٨٤