بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٤٤٥

tto أحدهما - ما يشتبه الحال فيه ، حتى يكون فيه موضع اجتهاد (۱) والثانى - ما لا يشتبه الحال فيه . فالأول - لا يجوز العدول عنه إلى غيره، لأنه لا يمتنع أن الراوى لو نقل لفظ النبي عليه السلام إلى غيره، لكان يقع فى اجتهاد غيره ، خلاف ما يقع في اجتهاده . فلا يدين فيه من اعتقاد زيادة أو نقصان ، وإنه لا يجوز • والثاني . جاز العدول عنه إلى لفظ يسد مسده ، كقوله : ( جلس ) مع قوله : ( قعد ) وقوله : ( علم ) مع قوله : ( عرف ) . بشرط أن يكون الراوى فقيهاً عالماً بمواقع الخطاب وحقائق الألفاظ إليه ذهب أصحابنا وعامة أهل الأصول · وحكى عن بعض أصحاب الشافعى رحمه الله أن ذلك لا يجوز بحال . والدلالة على جواز ذلك ما اشتهر من الصحابة رضى الله عنهم نقل الحديث بالمعنى ، نحو قوله عليه السلام : ( نهى عن بيع وشرط ) و ( نهى عن بيع غرر ) و انهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ) و ( أمر النبي عليه السلام / بكذا ، ۲/۱۳۷ و ( رخص فى كذا ، وكل ذلك نقل بالمعنى ، لأنهم لم ينقلوا اللفظ الذي تلفظ به النبي عليه السلام - دل عليه أن النبي عليه السلام قال في هذا و إذا أصبتم المعنى الله عائشة فلا بأس ) . وعن رضی الله عنها نحو ذلك . وعن ابن مسعود رضى عنه أنه كان يروى ويقول : ( قال النبي عليه السلام أو نحوه ) . ولأن المتعبد به في الأخبار العمل به ، دون تلاوة الألفاظ : دل عليه أن سفراء النبي عليه السلام ينقلون أوامره ونواهيه بلغاتهم المختلفة ، إذ لا يفهمون إلا ذلك . وإذا جاز ذلك ، فلأن يجوز بقرينة ، أولى وأحرى . والمخالف احتج بقوله عليه السلام : ( نصر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها . فربِّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه - ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه ) . (1) كذا في المعتمد ، ٢ : ٦٢٦ . وفي الأصل : ( اجتهاده ) - انظر ما يلى .
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.