٤٣٨
ولا يلزم على هذا : الاستفتاء ، لأن جواز الاستفتاء موقوف على كون المفتى
من أهل الاجتهاد ، ولن يصير الإنسان من أهل الاجتهاد إلا بالتعلم ومجالسة أهله
،
•
غير أن الخبرين إذا وردا ، وأحدهما برواية من جالس أهل العلم والآخر برواية من لم يجالس أهل العلم، كانت (۱) رواية من جالسهم أولى ، لأن المكثر من مجالسة أهل الصنعة أعرف بها (۲) وأعلم بتفاصيلها (۳) ، فكان أولى بقبول روايته
وأما
من
لما مر .
أن اختلف في اسمه : [ ] تقبل روايته ، بعد
عرفت عدالته .
وأما إذا روى زيد عن عمرو خبراً ، وقال عمرو : ( إلى لا أذكر أنى رويت
لك : - فهذا على وجوه :
١ - إما أن يقول : إنى لا أذكر أنى رويت لك .
- أو يقول : ما رويت لك
•
- أو يقول : أعلم أنى (٤) ما رويت لك
ففى الوجه الأول - اختلفوا :
ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله أنه لا يُقبل . ولذلك رد حديث ربيعة عن الزهرى عن النبي عليه السلام : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها لأن الزهرى أنكر أنه رواه .
(°)
فنكاحها باطل باطل (٥) : -
(1 - (٣) كذا في المعتمد ، ٢ : ٦٢١ ولى الأصل : وكان .. أعرف به ..
بتفاصيله و
"
(٤) كذا في المعتمد ، ۲ : ۶۲۲ . ولى الأصل ليس على الكلمتين همزة .
·
(ه) في المعتمد ، ۲ : ٦٢١ : ( فنكاستها باطل ، فقط . وهو بعض حديث روته عائشة رضی الله عنها . انظر : بلوغ المرام ، رقم ٨٣٣ ص ١٥١ .
الكتاب — ص ٤٣٨