قلنا :
أما الأول – فهو باطل ، لأن أحداً من الأمة في عصر النبي عليه السلام ولا من بعده لم يوجب على أهل القرى ولا على أكثرها ، الخروج من الأوطان ، لاشتباه الخبر في الآفاق ، ولأن هذا يؤدى إلى أنهم لا يستقرون في أوطانهم قبل استقرار السنن وانتشارها، فكلما سمعوا حديثاً خرجوا عن أوطانهم في الآفاق لفحصها ، وفيه من الفساد ما لا يخفى
وأما الثاني - قلنا : لا يجوز أن يكون المراد منه أن ينذر مجموع الطوائف كل
فرقة ، لأن مجموع الطوائف ، لا يكون عند كل فرقة ، لتكون راجعة إليها (۱)
وكان مقتضى الآية أن كل طائفة تنذر (۲) قومها ، وهذا إنما يتم (۳) في كل طائفة
مع فرقتها .
.
وأما الثالث - قلنا : ليس من منع قبول خبر الواحد ، منع العامي الأخذ بالفتوى . فهذه الشبهة غير لازمة والآية حجة . ثم نقول : التفقه قد يكون / بسماع الأخبار وتدبرها . وهكذا التفقه في الزمن الأول ، والله تعالى لم يفصل ٢/١٢٩ بين (٤) الإنذارين ، فيحمل عليهما (٥) . كقول القائل : ( فلنضربهم ) : هذا شائع فى الضرب بكل خشبة على أى صفة كانت من اللين والشدة ، لأن الله تعالى لم يفصل بين ما إذا كان فى القوم مجتهد وبين ما إذا لم يكن ، فالإنذار بالفتوى
(۱) في المعتمد ، ۲ : ٥۸۹ : « لأنها لم يكن عند كل طائفة فرقة فتكون راجعة إليها ) . (۲) في الأصل : « ينذر ) . (۳) كذا في المعتمد ، ۲ : ٥۸۹ . وفيه : ( وهذا إنما يتم فى كل فرقة مع طائفتها ) ولى الأصل كذا : ( وهذا إيمانهم ) .
(٤) ( بين ( ليست فى المعتمد ففيه ، ٢ : ٥٩٠ : ( فإذا لم يفصل الله سبحانه الإنذارين ، كان محمولاً على كل واحد منهما )
(٥) في المعتمد ٢ : ٥٩٠ : و فإذا لم يفصل الله سبحانه الإنذارين كان محمولاً على كل واحد منهما ) . وتقدم في الهامش السابق .
الكتاب — ص ٤١٣