٤٠٩
وبيان أن العلة في الأصل هذا : أن الحكم يوجد بوجوده وينعدم بعدمه ، فإنا إذا علمنا وجوب التحرز عن المضار، وظننا أن في هذا الفعل مضرة ، بخبر الواحد إذا ظننا صدقه ، ولا يمكننا الوقوف على ذلك - حصل لنا العلم بوجوب التحرز ، إذا أزلنا عن أنفسنا اعتقاد ما سوى ذلك ، وإذا لم نعلم وجوب التحرز ، أو علمنا ذلك ولكن لا نظن صدق الراوى ، لا يحصل لنا العلم بوجوب التحرز . وكذلك إذا ظننا صدقه ، لكن لنا طريق إلى معرفة ذلك قطعاً ،
لا يجب التحرز - ثبت أن العلة في الأصل هذا ، وإنها موجودة في المتنازع فيه
فإن قيل : قياسكم قبول خبر الواحد فى الشرعيات على قبوله في العقليات لا يستقيم ، لأن بينهما مفارقة من وجوه :
أحدها - أن الخبر في العقليات إنما ورد بما نعلم جملته بالعقل ، وفى الشرعيات إنما يرد بما نعلم جملته بالشرع .
·
وثانيها - أن فى الشرعيات أمكن طريق يفضى إلى العلم بها ، وهو الكتاب والسنة / المتواترة وإجماع الأمة ، أو البقاء على حكم العقل ، فلا يجوز الاقتصار ۱/۱۲۸ على الظن . ولا كذلك العقليات ، لأن هناك تعذر طريق يفضي إلى العلم بها ، فجاز الاقتصار على الظن .
وثالثها - أن الشرعيات تبتني على المصالح، فجواز كذب المخبر يدل على كون ما تضمنه الخبر مفسدة . وذلك مانع من قبول الخبر ، إلا إذا ورد التعبد به شرعاً . ولا كذلك العقليات، لأنه لا يمكن أن يرد التعبد به شرعاً ، فاقتصرنا
على الظن .
قلنا :
أما الأول - قلنا : وجوب الانقياد للنبي عليه السلام فيما دعانا إليه ، والتحرز عن ضرر مخالفته معلوم بالعقل والشرع . كما أن وجوب التحرز عن المضار
الكتاب — ص ٤٠٩