فإذن (۱) تصور أن يكون الدليل على وجوب العمل بأخبار الآحاد مقطوعاً به في هذه الصورة .
٣ - ومنها - أنه لو جاز أن يجب العمل بأخبار الآحاد في الفروع ، لجاز أن يجب العمل بها في الأصول والأدلة والأخبار .. حتى لو أخبر واحد أن أهل اللغة وضعوا هذا الاسم للعموم ، جاز لنا أن نقطع بأنه موضوع للعموم . وكذلك لو أخبر واحد بكون زيد فى الدار ، جاز لنا أن نخبر بكونه في الدار قطعاً . كما جاز لنا أن نخبر بوجوب الفعل إذا أخبر النبي عليه السلام بوجوبه - فلما لم يجز ذلك ، فلا يجوز هذا
والجواب :
·
أما الأول - قلنا : قد ذكرنا أنه يجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن على حالة مخصوصة ، وكوننا ظانين صدق الخبر ، بأمارة حالة من حالاتنا ، فجاز كون الفعل عندنا مصلحة ، صَدَقَ الراوى أو كَذَبَ . وإذا ثبت هذا ، لم يجب ما قالوه من أن تجويز كذب الراوى يجوز كون ما تضمنه الخبر مفسدة ، لأن كوننا ظانين صدق الراوى ثابت فى الحالين جميعاً ، وجواز كون الفعل مصلحة مبنى على هذه الحالة، كما فى الحكم بالبينات : فإن تجويز كذب الشاهد لا يقتضى تجويز إقدام الإمام على ما لا يحل له فعله من قطع يد لا يستحق قطعها وغير ذلك .
فإن قيل : ظنكم صدق الراوى لا يخلو : إما إن جعلتموه طريقاً إلى العلم بكونه مصلحة ، أو شرطاً في جواز كون الفعل مصلحة : [ فـ ] إن جعلتموه طريقاً ، لا يجوز أن يجعل طريقاً إلى القطع على أن الفعل مصلحة . ولو جاز ذلك ، لجاز أن يجعل ذلك طريقاً إلى العلم بالاعتقادات ، ولجاز ورود التعبد بها
(1) في الأصل كذا : ( فإذا )
الكتاب — ص ٤٠٣