٣٩١
وقد فعله لتصديق موسى عليه السلام ، ونحن لا نشك في ذلك في زماننا ، ولا نخاف
أخذ العصا ثقة بالعادات من
-
كذا هذا
ولا يشترط في التواتر عدد معين. وبعضهم قطعوا على أنه لا يقع التواتر بخبر أربعة ، لتكليف الشرع القاضى بالسؤال عن حالهم إذا شهدوا بالزنا . وتوقفوا في الخمسة ، وهو الحكم ، إذ لا معنى يوجب التوقف وعدم العلم بخبر الأربعة والخمسة إلا وهو قائم فى خبر الستة والعشرة وكل عدد معين . وإنما المعتبر جماعة يعلم استحالة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب .
فإن قيل : كيف نعلم حصول العلم بخبر عدد ، ونحن لا نعلم العدد الذي يحصل العلم بخبرهم - قلنا : كما نعلم أن الخُبز مُشبع والماء مرو (۱) والخمر رة ، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل له منه ذلك . ونعلم أن القرائن تفيد العلم بالأحوال ، وإن لم نقدر على حصر أجناسها .
مسكرة
وبعضهم شرطوا أن يكون المخبرون عشرين. وهذا باطل أيضاً ، لأنه لا دليل عليه . ولأن الأظهر أنه لا يمكن تحقيق شروط الاستدلال في العشرين . واحتجوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (۲) أوجب الجهاد على عشرين. وفائدة تخصيصهم أن يخبروا المشركين شرع محمد فيحصل لهم العلم - والجواب : أن فى الآية إيجاب الجهاد على عشرين ،
У
:
أن
لا نفيه عما نقص عنه ، فإن الأمة مجمعة على وجوب الجهاد على عشرة إذا كانت لهم قوة . ثم إن كان يقتضى قصر إيجاب الجهاد على عشرين لكن تخصيصهم بذلك لوجوه من وجوه المصلحة التي علم الله تعالى ، لا / لوقوع ۱/۱۲۲
العلم بخيرهم .
(1) في الأصل كذا : « مروى » .
يمتنع
(۲) سورة الأنفال : ٦٥
-
- هو إنْ يَكُنْ مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) .
وفي الأصل : ( فإن يكن ) .
الكتاب — ص ٣٩١