TAKE-
٢٥٢
٩٠ - باب : النسخ بالإقرار [ من الرسول (١) :
.
وصورة المسألة أن بعض أصحاب رسول الله لا يفعل فعلاً بخلاف أصل من الأصول ، بمشهد الرسول عليه السلام ، ولم يتكر النبي عليه السلام - قهل يكون ترك الإنكار عليه نسخاً لذلك الحكم، بالأصل المعلوم أم لا ؟ - /
قال قوم : لا يكون نسخاً .
وقال آخرون : يكون نسخاً .
عرى
ونحن نقول : إن كان ترك الإنكار على وجه التقرير والتصويب ، بأن عن الموانع ، نحو اشتغاله بما هو أوجب من الإنكار عليه وأهم هنه ، أو أن يخاف على الفاعل الوقوع فى حرام آخر هو أقوى منه ، بأن كان الحال حالة الغضب فيما يريد (٣) النبي عليه السلام إنكاره ولا يمتنع يمتعه ، وغير ذلك من الموانع - يكون نسخاً للحرمة الثابتة قبله .
والدلالة عليه - أنا إذا عرفنا كون الفعل حراماً ، ثم رأينا أحداً يفعل ذلك بمشهد النبي عليه السلام - [ فـ ] لا يخلو : إما إن كان الفعل مباحاً في حقه ، أو حراماً . فإن كان مباحاً ، فقد وقع الانتساخ . ولو كان حراماً لأنكر النبي عليه السلام ذلك ، لأن الإنكار واجب عليه، لكونه مبعوثاً لبيان الحلال والحرام ، ولكونه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر ، ولا يظن به صلوات الله عليه أنه يترك الواجب - فدل ترك إنكاره ، على انتساخ الحرمة ، من هذا الوجه وهذا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى يوحيه ، إلا أن بيانه يفوض إليه : تارة بينه بتلاوة القرآن ، والأخرى بسنته قولاً ، ومرة بسنته فعلاً ، فلا يمتنع أن
بين ذلك بترك الإنكار والتقرير ، ووجه البيان فيه ما مر
(١) لم يظهر لنا هذا الموضوع فى المعتمد ولا في التمهيد . والله أعلم. (۲) في الأصل كذا : ( يرد ) .
الكتاب — ص ٣٥٢