بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٣٣١

٢/١٠٤ ۳۳۱ ( جـ ) - وأما نسخ التلاوة والحكم جميعاً : فالدلالة عليه - أن التلاوة والفعل حكمان يجوز أن يصير فعلهما مفسدة في المستقبل ، فجاز ورود النسخ عليهما - على ما مر وبيان وقوعه : ما روى عن عائشة رضى الله عنها : ( أن مما أنزل الله تعالى : عشر رضعات يُحْرِمْنَ (۱) فهذا نسخ تلاوته وحكمه وأما المخالف في جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، والحكم دون التلاوة - فقد استدل بأن قال : إن التلاوة دالة على الحكم ، ونسخ التلاوة دون الحكم إبقاء المدلول بلا دليل ، وفى نسخه / إبقاء الدليل بلا مدلول ، وفيه تناقض . والجواب : التلاوة إنما تدل على الحكم بشرط أن لا يعارضه مانع يمنع من مدلوله ، كالعام دليل الاستغراق بشرط أن لا يعارضه دليل الخصوص . وأما بقاء المدلول بلا دليل فجائز - ألا ترى أن النبي عليه السلام لو أخبر أن زيداً يعيش [ مائة ](٢) سنة ثم انعدم القول بموته عليه السلام ، لا يجب علينا بطلان العلم بحياته - فجاز أن يزول الدليل ويبقى العلم بالمدلول . فإن قيل : الغرض من التعبد بالتلاوة هو الحكم دون نفس التلاوة ، وإذا انتسخ الحكم لم يبق في بقاء التلاوة فائدة - قلنا : يجوز أن يرد التعبد بالتلاوة لمصلحة : إما لتعلق جواز الصلاة بها ، أو لمصلحة أخرى كتلاوة أخبار الأمم الماضية وغير ذلك (۳) - والله أعلم . (1) في المعتمد ، ١ : ٤١٨ : ١ روى عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل الله سبحانه : عشر رضعات يُحرِّمْنَ - فَنُسِخُنَ بخمس ( يراجع : صحيح مسلم وابن حجر ، بلوغ المرام ، رقم ٩٦٥ ص والصنعاني ، سبل السلام ، : رقم ١٠٦٠ ص ١١٥٦ - ١١٥٧ . (۲) من المعتمد ، ١ : ٤١٨ . ١٧٤ ۰۱۰۷۵ : ۲ ، (۳) راجع : المعتمد ، ١ : ٤١٨ ٤١٩ . والتمهيد ، : رقم ۹۷۳ ص ٣٦٨
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.