٣١٠
(
وإنما شرطنا ( بنص ثابت من الله تعالى أو بنص أو بفعل من الرسول عليه السلام ) ، لأن الحكم الثابت بدليل العقل إذا أزيل بالنص لا يوصف بأنه نسخ . - وإنما شرطنا ل مع تراخيه ) ، لأن الحكم إذا كان ثابتاً ممتداً إلى غاية فرفع لوجود الغاية لا يكون نسخاً ، لأن المزيل مقارن له .
- وإنما شرطنا أنه ( لولاه لكان الحكم ثابتاً ) ، فإن الله تعالى إذا أمرنا بفعل واحد ثم نهانا عن مثل ذلك في وقت آخر ، لا يكون ذلك نسخاً ، لأنه لولا ذلك الحكم ، لم يكن الحكم ثابتاً
وأما المنسوخ - فهو الحكم المزال بالنص إذا اختص بهذه الشرائط . وأما النسخ (۱) - فهو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص ، إذا اختص بالشروط التي ذكرناها .
فإن قيل : شرطتم فى هذه الحدود إزالة مثل الحكم الثابت ، والإزالة إنما تكون
من
لشيء ثابت ، والحكم في المستقبل أو مثله لم يثبت بعد ، فالنسخ يكون منعاً . ثبوته لا إزالة له - قلنا : النص المقتضى لثبوت الحكم إذا كان مطلقاً أو مشروطاً بالدوام يقتضى ثبوت الحكم فى جميع الأزمان ، فكان الحكم ثابتاً في كل زمان في ظن المخاطب ، نظراً إلى الدليل على وجه لولا الناسخ لكان ثابتاً في المستقبل ، فيتحقق معنى الإزالة فى ظن المخاطب نظراً إلى الدليل – هذا القدر من الأدلة يمكن تحقيقه في النسخ ، فيجب تحقيقه تقريراً لمعنى الاسم لغة
ومَنْ حَدَّ النسخ بأنه : ( بيان مدة الحكم الذى في التوهم والتقدير بقاؤه ) يلزمه أن الله تعالى (۲) إذا أخبر أن ( زيداً سيعجز بعد مدة ) - أن يكون ذلك نسخاً ، وليس كذلك . فيظل هذا الحد (۳) - والله أعلم .
(۱) كذا في المعتمد ، ۱ : ۳۹۷ . وفي الأصل : ( وأما النص » . وظاهر أنه سهو من الناسخ . (۲) في المعتمد ، ۱ : ۳۹۸ : ( أن النبى لو أخبر .
....
(۳) انظر تعريفات أخرى في : المعتمد ، ۱ : ۳۹۷ - ۳۹۸
الكتاب — ص ٣١٠