۲۹۳
فإن قيل : الغرض من التعبد إنما هو الفعل ، والفعل لا يمكن إقامته إلا بعد
التفصيل ، فيجب البيان في الحال البيان على وجه
-
قلنا : الغرض ، قبل حضور
وقت العمل به، التمكين من العلم ، إما مجملاً / أو مفصلاً ، وهو حاصل . حاصل . ١/٩٤ أما الفعل فهو مطلوب عند حضور وقته ، ونحن لا نجوز تأخير البيان عن ذلك
الوقت .
المخاطب (۲) مراده
•
فإن (۱) قيل : لو جاز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجمل ولم يبين في الحال ، لجاز أن يخاطب العرب بلغة الزنج ، والجامع بينهما عدم فهم ولا يقال بأن الفارق بينهما أن العرب لا يفهم من لغة الزنج شيئاً ويفهم من المجمل شيئاً في الجملة - لأنا نقول : اعتبرتم فى حُسن الخطاب : معرفة المراد بكماله ، أو معرفة شيء من المراد ؟ إن قال بالأول لزم المنع من تأخير البيان ، لأن كمال المعرفة لا يحصل مع الإجمال. وإن قال بالثانى لزمه خطاب العرب بلغة الزنج ، لأن العربي متى عرف حكمة الزنجى ، يعرف أنه أراد بخطابه إما الأمر أو الخبر أو غير ذلك (۳) - قلنا : المعتبر في حُسن الخطاب تمكين المكلف لمعرفة
(۱) في الأصل كذا : ( واد ، بحيث قد تنطق ( وإن ) .
(۲) في الأصل كذا : ( الخطاب )
(۳) قال في المعتمد ، ۱ : ٣٤٧ : . ... فهلا جازت مخاطبة العربى بالزنجية ، ويقال له :
اعلم أننا أردنا بهذا الكلام شيئاً ما ؟ قيل : إن الزنجي إذا كان حكيماً فمعلوم أنه قد أراد بخطابه شيئاً ما فلا معنى لقوله : قد أردت بخطابي شيئاً ما ... .
·
وقال أيضاً ، ١ ٣٤٩ : ( وإن اعتبرتم الثانى لزمكم حسن مخاطبة العربى بالزنجية ، لأن العربي إذا عرف حكمه الزنجي المخاطب له ، علم أنه قد أراد بخطابه شيئاً ما : إما الأمر ، وإما النهى ، وإما غيرهما . والجواب
....
وانظر : التمهيد ، ۲ : ۳۰۲ ففيه : ( فأما خطاب العربي بالزنجية فيحتمل أن يجوز إذا علم أن المخاطب حكيم ، لأنه يعلم أنه قد أراد منه شيئاً ما : إما أمراً ، وإما نهياً ، وأنه سيبينه له
فيما بعد ... » .
الكتاب — ص ٢٩٣