بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ فإن قيل : الغرض من التعبد إنما هو الفعل ، والفعل لا يمكن إقامته إلا بعد التفصيل ، فيجب البيان في الحال البيان على وجه - قلنا : الغرض ، قبل حضور وقت العمل به، التمكين من العلم ، إما مجملاً / أو مفصلاً ، وهو حاصل . حاصل . ١/٩٤ أما الفعل فهو مطلوب عند حضور وقته ، ونحن لا نجوز تأخير البيان عن ذلك الوقت . المخاطب (۲) مراده • فإن (۱) قيل : لو جاز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجمل ولم يبين في الحال ، لجاز أن يخاطب العرب بلغة الزنج ، والجامع بينهما عدم فهم ولا يقال بأن الفارق بينهما أن العرب لا يفهم من لغة الزنج شيئاً ويفهم من المجمل شيئاً في الجملة - لأنا نقول : اعتبرتم فى حُسن الخطاب : معرفة المراد بكماله ، أو معرفة شيء من المراد ؟ إن قال بالأول لزم المنع من تأخير البيان ، لأن كمال المعرفة لا يحصل مع الإجمال. وإن قال بالثانى لزمه خطاب العرب بلغة الزنج ، لأن العربي متى عرف حكمة الزنجى ، يعرف أنه أراد بخطابه إما الأمر أو الخبر أو غير ذلك (۳) - قلنا : المعتبر في حُسن الخطاب تمكين المكلف لمعرفة (۱) في الأصل كذا : ( واد ، بحيث قد تنطق ( وإن ) . (۲) في الأصل كذا : ( الخطاب ) (۳) قال في المعتمد ، ۱ : ٣٤٧ : . ... فهلا جازت مخاطبة العربى بالزنجية ، ويقال له : اعلم أننا أردنا بهذا الكلام شيئاً ما ؟ قيل : إن الزنجي إذا كان حكيماً فمعلوم أنه قد أراد بخطابه شيئاً ما فلا معنى لقوله : قد أردت بخطابي شيئاً ما ... . · وقال أيضاً ، ١ ٣٤٩ : ( وإن اعتبرتم الثانى لزمكم حسن مخاطبة العربى بالزنجية ، لأن العربي إذا عرف حكمه الزنجي المخاطب له ، علم أنه قد أراد بخطابه شيئاً ما : إما الأمر ، وإما النهى ، وإما غيرهما . والجواب .... وانظر : التمهيد ، ۲ : ۳۰۲ ففيه : ( فأما خطاب العربي بالزنجية فيحتمل أن يجوز إذا علم أن المخاطب حكيم ، لأنه يعلم أنه قد أراد منه شيئاً ما : إما أمراً ، وإما نهياً ، وأنه سيبينه له فيما بعد ... » .
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.