بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ - أما اشتراط كونه كلاماً - فلأن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصاً . - وأما اشتراط إفادته معناه على سبيل الظهور - فلأن النص عبارة عن الظهور : يسمى منصة العروس ( منصة ( لارتفاعها وظهورها (۱) . - وأما اشتراط تناوله لما هو نص فيه – فلأن قول القائل « اضرب عبيدى » لم يقل أحد إنه نص في وجوب ضرب سالم منه ، لأنه متناول مع غيره . إذا ثبت هذا ، قلنا في حد النص : هو كلام يفيد معناه ظاهراً ولا يتناول أكثر مما هو نص فيه . فإن قيل : ألسنا نقول إن الله تعالى نص على إيجاب الصلاة وإن كان قوله ( أقيموا الصلاة ( مجملاً . قلنا : قوله : ( أقيموا ( ليس بمجمل في حق الإيجاب فكان نصاً على الوجوب ، لكنه مجمل في حق الصلاة ، فلا لا نصا ) في حق الصلاة بعد البيان(۲) جرم يسمى وأما : الظاهر : : فما يفيد معناه على سبيل الظهور ، سواء كان متناولاً له وحده أو مع غيره ، وكان محتملاً للتأويل على بعض الوجوه . (۱) المنصة كرسى مرتفع أو سرير يُعدُّ للخطيب ليخطب أو للعروس لتجلى ( المعجم الوسيط ) . (۲) قال في المعتمد ، ۱ : ۳۱۹ - ۳۲۰ : ( فإن قيل : أليس يقال : إن الله قد نص على وجوب الصلاة ، وإن كان قوله : ( أقيموا الصلاة ) مجملاً ؟ قيل : إنه ليس بمجمل في إفادة الوجوب ، وإنما هو مجمل في إفادة الصلاة ، ولا يجوز أن البيان نصاً. يسمى مع الصلاة . لأن قولنا : ( نص » عبارة عن خطاب واحد ، دون ما يقترن به . ولأن البيان قد يكون غير لفظ . وقولنا : ( نص ) عبارة عن الأقوال ، في إفادة
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.