٢٦٣
إذ (١) كان الأمر المتكرر يقتضى تكرار المأمور به . وإن (۲) علمنا ، بدلالة الإجماع ، أن المأمور به واحد ، [ فـ ] يجب حمل المطلق على المقيد ، لأن الأمر المقيد يقتضى اعتبار هذا الوصف ، فلو جوزناه بدونه ، كان فيه إبطال قضية النص ، وإنه لا يجوز . / فإن قيل : وكذلك لو حملنا المطلق على المقيد ، لأبطلنا الإطلاق عن المطلق ، ٢/٨٤
فلم كان ذلك أولى من هذا ؟ بل يجب أن يحمل المقيد على الندب والمطلق على الوجوب عملاً بهما - قلنا : الأمر المقيد يقتضى اشتراط هذا الوصف ، والمطلق يقتضى تعلق الجواز به ، بدلالة أنه لو انفرد لا يجوز بدون هذا الوصف ، والمطلق أن لا يتعلق الجواز به ، فوقع التعارض بينهما ، والعمل بالمقيد أولى ، لأنه أشد اختصاصاً بما تناوله من المطلق وأقل احتمالاً منه ، فكان العمل به أولى
يقتضى
كالخبر الخاص مع العام ، على ما ذكرنا من قبل
•
،
هذا إذا وردا في حادثة واحدة .
وأما إذا وردا في حادثتين مختلفتين :
نحو إطلاق الرقبة في كفارة الظهار (۳) ، وتقييدها فى كفارة القتل بصفة الإيمان (٤) : ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يجرى كل واحد منهما على ما هو عليه من التقييد والإطلاق وذهب أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ويجعل صفة الإيمان شرطاً في كلا الموضعين .
(۱) في الأصل : ( إن ) .
(۲) في المعتمد ، ۱ : ۳۱۲ أيضاً : ( وإن ) . ولعل الأوضح أن يقال : ( وإذ ) (۳) سورة المجادلة : ٣ . راجع الهامش ١ ص ٢٦٠ : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ثمَّ يَعودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبل أنْ يَمَاسًا ذلكُم تُوعَظُونَ به والله بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٤) سورة النساء : ۹۲ - هو ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) .
الكتاب — ص ٢٦٣