بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٦١

٢٦١ والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله تعالى : و أو تحريرُ رَقَبَةٍ ) : لما تناولت [ اللفظة ] الرقبة ولم تتعرض للصفات ، دل على أن المعول عليه والمؤثر في استيفاء المصلحة وكونه تكفيراً ، هو كونه رقبة فقط ، لأن الله تعالى علق الأمر وكونه تكفيراً ، به لا بصفة أخرى ، وكل ذات يسمى رقبة ، فالفعل فيه يقع واجباً وتكفيراً ، ولهذا لا يصح نفى واحد من الرقاب عنه . لا يقال : هذا بعينه ، أو ذلك، غير مراد بالنص ، إلا(۱) أن الفعل في الكل واجب على البدل لا على الجمع، فإذا وجد الفعل في واحد منهما حصلت المصلحة مستوفاة ، فيسقط الثاني هذا معنى قولنا : إن المطلق معنى إن كان - خاصاً صورة . فإن قيل : - قوله : ( رقبة ) تناول فرداً واحداً ، والعام ما يكون مستغرقاً ، فكيف يمكن دعوى العموم فيه ؟ . والثانى - إن الرقبة المطلقة على هذا التفسير لا وجود لها في العالم ، فلا يتصور إيقاع التحرير فيها ، لأن الذات الموصوف بكونها رقبة ، ولا يوجد فيها صفة أخرى ، لا وجود لها فى العالم - فكيف يجب إيقاع التجويز فيها ؟ . قلنا : - قوله ( رقبة ) : إن كان فرداً ولكنه نبه على المعنى الذي لأجله تناوله وتعلق الحكم به ، وهو كونها رقبة فقط ، فكان متناولاً / لكل ما هو رقبة معنى ، بمنزلة ١/٨٤ قوله ( تحرير الرقبة كفارة ) لكونها رقبة فقط ، ولو كان كذلك لفهم منه العموم على البدل فكذا هذا - - وقوله : الذات المطلق على هذا التفسير لا وجود له - قلنا : بلى ، 6 (۱) لعل الأوضح أن يقال : و ذلك ) .
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.