٢٦١
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله تعالى : و أو تحريرُ رَقَبَةٍ ) : لما تناولت [ اللفظة ] الرقبة ولم تتعرض للصفات ، دل على أن المعول عليه والمؤثر في استيفاء المصلحة وكونه تكفيراً ، هو كونه رقبة فقط ، لأن الله تعالى علق الأمر وكونه تكفيراً ، به لا بصفة أخرى ، وكل ذات يسمى رقبة ، فالفعل فيه يقع واجباً وتكفيراً ، ولهذا لا يصح نفى واحد من الرقاب عنه .
لا يقال : هذا بعينه ، أو ذلك، غير مراد بالنص ، إلا(۱) أن الفعل في الكل واجب على البدل لا على الجمع، فإذا وجد الفعل في واحد منهما حصلت المصلحة مستوفاة ، فيسقط الثاني هذا معنى قولنا : إن المطلق معنى إن كان
-
خاصاً صورة .
فإن قيل :
- قوله : ( رقبة ) تناول فرداً واحداً ، والعام ما يكون مستغرقاً ، فكيف
يمكن دعوى العموم فيه ؟ .
والثانى - إن الرقبة المطلقة على هذا التفسير لا وجود لها في العالم ، فلا يتصور إيقاع التحرير فيها ، لأن الذات الموصوف بكونها رقبة ، ولا يوجد فيها صفة أخرى ، لا وجود لها فى العالم - فكيف يجب إيقاع التجويز فيها ؟ .
قلنا :
- قوله ( رقبة ) : إن كان فرداً ولكنه نبه على المعنى الذي لأجله تناوله وتعلق الحكم به ، وهو كونها رقبة فقط ، فكان متناولاً / لكل ما هو رقبة معنى ، بمنزلة ١/٨٤ قوله ( تحرير الرقبة كفارة ) لكونها رقبة فقط ، ولو كان كذلك لفهم منه العموم
على البدل
فكذا هذا
-
- وقوله : الذات المطلق على هذا التفسير لا وجود له - قلنا : بلى ،
6
(۱) لعل الأوضح أن يقال : و ذلك ) .
الكتاب — ص ٢٦١