بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ في القوة ، ولا تساوى هنا ، لأن العام صريح فيما تناوله ، والخاص دليل على انتفاء الحكم عما عداه ، ولا شك أن الصريح أقوى من الدلالة (۱) . والله تعالى أعلم . + ٦٠ - باب العمومين إذا تعارضا (۲) : اعلم أن العمومين إذا تعارضا : إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه ، أو لا يمكن العمل بهما أصلاً . 1 فإن أمكن : يعمل بكل واحد منهما ، من الوجه الذى أمكن . فإذا تعذر الجمع بينهما : فإن عُرف التاريخ : يُجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم . وإن جهل التاريخ : يُرجح (۳) أحدهما على الآخر إذا أمكن . فإن تعذر الترجيح أصلاً : قال بعضهم بالتساقط . وقال آخرون : يُخير (٤) [ المكلف (٥) فى العمل بأيهما شاء – وهو المختار . · على نفيه عما عداه من تعليقه بالصفة ) . وفى التمهيد ، ۲ : ۱۷۶ : ( فإن قيل : تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها - قيل : دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين . وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى صريحه - والله أعلم (۱) راجع فيما تقدم الهامش ٢ ص ٢٥٧ . منه ، لأن صريح العموم أولى من دلیل (۲) راجع : المعتمد لأبى الحسين البصرى ، ١ : ٤٥٢ ٤٥٥ ففيه تفصيل أكثر . (۳) أو ( ترجح » إذا الحرف الأول غير منقوط (٤) أو ( نخير : إذ الحرف الأول غير منقوط . (ه) كذا في المعتمد ، ۱ : ٤٥٢
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.