٢٥٨
في القوة ، ولا تساوى هنا ، لأن العام صريح فيما تناوله ، والخاص دليل على انتفاء الحكم عما عداه ، ولا شك أن الصريح أقوى من الدلالة (۱) .
والله تعالى أعلم .
+
٦٠ - باب العمومين إذا تعارضا (۲) :
اعلم أن العمومين إذا تعارضا : إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه ،
أو لا يمكن العمل بهما أصلاً .
1
فإن أمكن : يعمل بكل واحد منهما ، من الوجه الذى أمكن .
فإذا تعذر الجمع بينهما :
فإن عُرف التاريخ : يُجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم
.
وإن جهل التاريخ : يُرجح (۳) أحدهما على الآخر إذا أمكن .
فإن تعذر الترجيح أصلاً : قال بعضهم بالتساقط . وقال آخرون : يُخير (٤)
[ المكلف (٥) فى العمل بأيهما شاء – وهو المختار
.
·
على نفيه عما عداه من تعليقه بالصفة ) . وفى التمهيد ، ۲ : ۱۷۶ : ( فإن قيل : تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها - قيل : دليل الخطاب ليس بحجة في أحد
الوجهين . وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى صريحه - والله أعلم
(۱) راجع فيما تقدم الهامش ٢ ص ٢٥٧ .
منه ،
لأن
صريح العموم أولى من
دلیل
(۲) راجع : المعتمد لأبى الحسين البصرى ، ١ : ٤٥٢ ٤٥٥ ففيه تفصيل أكثر .
(۳) أو ( ترجح » إذا الحرف الأول غير منقوط
(٤) أو ( نخير : إذ الحرف الأول غير منقوط . (ه) كذا في المعتمد ، ۱ : ٤٥٢
الكتاب — ص ٢٥٨