بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ فيخصه الله تعالى ، / فلا يستقيم أن يقال : إن النبي عليه السلام أراد ما أراد ۲/۷۷ باللفظ وبما يحدث بإحداث الله تعالى وأما الثاني - فباطل أيضاً ، لأن القرائن كثيرة لا يمكن حصرها ، ليضعوا [ مع ] لفظه العموم القرينة ، لما تقتضيه القرينة (۱) . ولأن هذا شيء لم يشهد به أهل اللغة [ إذ ] لم يُنقل عن واحد منهم هذا النوع من الوضع ، والحقيقة لا تثبت إلا بالنقل . هذا إذا كانت القرينة مستقلة أما إذا لم تكن القرينة مستقلة ، نحو الشرط والصفة والاستثناء ، [ف] لا يصير مجازاً ، لأن هذه الأمور إذا اقترنت بالكلام تصير من جملة الكلام ، وصار الكل كلاماً واحداً ، فلا يكون البعض بانفراده لا حقيقة ولا مجازاً ، ، بل هذه الجملة المركبة حقيقة فى الثانى . والدلالة عليه أن قول القائل : ( اضرب الناس الطوال ) أو ( إن كانوا طوالاً » أو « إلا من قام منهم ) لا يخلو : إما إن أريد البعض باللفظ وحده ، أو بمجموع الأمرين : لا وجه إلى الأول ، لأنه لو أريد باللفظ وحده ، لم يكن أريد بهذه الأمور (۲) شيئاً ، لأن هذه الأمور ما وضعت لشيء مستقل فى دلالتها على ذلك ، فيقال : أراد [ ذلك الشيء ] باللفظ وحده ، وأراد بهذه الأمور ما يقتضيه هذه الأمور ، ولأنه لما أراد البعض باللفظ وحده ، لم يبق شيء أراد [ 0 ] بهذه الأمور (۳) (۱) العبارة فى المعتمد ، ۱ : ٢٨٤ : ( إن القرائن كثيرة لا تحصى ، فلا يمكن أن تحصروها ، حتى تضعوا العموم مع كل واحدة منها لما تقتضيه ) . وانظر أيضاً : التمهيد ، · ٢ : ١٤٠ (۲) أي بالشرط والصفة والاستثناء - انظر المعتمد ، ۱ : ٢٨٥ (۳) انظر : المعتمد ، ۱ : ۲۸۵ والهامش السابق .
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.