۲۳۲
وإن كان بعده : [ فـ ] يجعل بياناً للنسخ ، لأن تأخير بيان التخصيص عن وقت الحاجة لا يجوز ، فيجعل بياناً للنسخ .
- وإن كان العام هو المتأخر :
قال أصحابنا وجماعة من المتكلمين : يصير العام ناسخاً للخاص .
وقال أصحاب الشافعي : يبنى العام على الخاص ، ويجعل المراد بالعام ما لم يتناوله الخاص ، كما لو اقترن أحدهما بالآخر
—
دليلنا في ذلك . أن العام فى تناوله لآحاد ما دخل تحته ، جرى مجرى خبر خاص يختصه ألا أنه تری يصح التمسك به لإثبات الحكم ، كما يصح التمسك بالخاص ، فجرى العام مع الخاص ، فى حق تناوله الخاص ، مجرى الخبرين الخاصين ورداً ، وهما متنافيان: أحدهما متقدم، والآخر متأخر : [ فـ ] يصير المتقدم منسوخاً بالمتأخر – كذا هذا
والمخالف - احتج بوجهين من الكلام :
أحدهما - أن الخبر الخاص ، وهو قوله ( لا تقتلوا اليهود ) يقتضى المنع من القتل في عموم الأحوال ، وقوله ( اقتلوا الكفار ، يقتضى الإباحة في حالة ٢/٧٥ واحدة / ، والنهي يمنع من الإباحة في تلك الحالة، فوقع التعارض ، والخاص أخص باليهود من العام وأقل احتمالاً منه ، وكان العمل به أولى . بخلاف الخبرين الخاصين ، لأن الخاص لا يمكن تخصيصه، لأنه لا يتناول إلا شيئاً واحداً ، والعام يمكن تخصيصه ، لأنه يتناول أشياء ، فيمكن إخراج جزء منه .
والثانى - أن الخاص مما يُعلم دخول ما تناوله قطعاً ، ودخول ما تناوله الخاص تحت العام مشكوك فيه [ إذ ] يحتمل أن المراد به وراء ما تناوله الخاص ، والعمل لا يترك بالشك .
الكتاب — ص ٢٣٢