بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ وإن كان بعده : [ فـ ] يجعل بياناً للنسخ ، لأن تأخير بيان التخصيص عن وقت الحاجة لا يجوز ، فيجعل بياناً للنسخ . - وإن كان العام هو المتأخر : قال أصحابنا وجماعة من المتكلمين : يصير العام ناسخاً للخاص . وقال أصحاب الشافعي : يبنى العام على الخاص ، ويجعل المراد بالعام ما لم يتناوله الخاص ، كما لو اقترن أحدهما بالآخر — دليلنا في ذلك . أن العام فى تناوله لآحاد ما دخل تحته ، جرى مجرى خبر خاص يختصه ألا أنه تری يصح التمسك به لإثبات الحكم ، كما يصح التمسك بالخاص ، فجرى العام مع الخاص ، فى حق تناوله الخاص ، مجرى الخبرين الخاصين ورداً ، وهما متنافيان: أحدهما متقدم، والآخر متأخر : [ فـ ] يصير المتقدم منسوخاً بالمتأخر – كذا هذا والمخالف - احتج بوجهين من الكلام : أحدهما - أن الخبر الخاص ، وهو قوله ( لا تقتلوا اليهود ) يقتضى المنع من القتل في عموم الأحوال ، وقوله ( اقتلوا الكفار ، يقتضى الإباحة في حالة ٢/٧٥ واحدة / ، والنهي يمنع من الإباحة في تلك الحالة، فوقع التعارض ، والخاص أخص باليهود من العام وأقل احتمالاً منه ، وكان العمل به أولى . بخلاف الخبرين الخاصين ، لأن الخاص لا يمكن تخصيصه، لأنه لا يتناول إلا شيئاً واحداً ، والعام يمكن تخصيصه ، لأنه يتناول أشياء ، فيمكن إخراج جزء منه . والثانى - أن الخاص مما يُعلم دخول ما تناوله قطعاً ، ودخول ما تناوله الخاص تحت العام مشكوك فيه [ إذ ] يحتمل أن المراد به وراء ما تناوله الخاص ، والعمل لا يترك بالشك .
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.