١٦٦
أما عند خصومنا [ فـ ] ليس للاستغراق لفظ موضوع ينبيء عنه ، لا مفرداً ولا مركباً ، فكانت الحجة لازمة لهم .
فإن قيل : لا حاجة لهم إلى وضع اسم للاستغراق ، فإنه يمكنهم تعديد الأشخاص الذين يريدون تعميمهم بالحكم ، واحداً واحداً ، ويثبت الحكم فيهم بطريق التعميم بالتعليل ، بأن يقول : ( من دخل داري ضربته لأنه دخل داری ) فيتعمم بالحكم ، لهذه العلة . ثم إن كان لهم حاجة إلى ذلك ، وكانت قضية الحكم [ وجود ] اسم له ، فمن أين عصمة واضعى اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة فى وضعه ؟ فكم من حكيم يترك ما لا تقتضى الحكمة تركه ! -
قلنا :
-
أما الأول [ فـ ] الإنسان قد يحتاج إلى أن يعبر عن جميع الناس ، ليدلهم على حكم شملهم ، ولا يمكنه تعديدهم واحداً واحداً ، ولو أمكن ذلك في بعض المواضع [ فـ ] لا يشك أنه يشق ذلك ، فلا بد من وضع الاسم له .
وأما الثانى - قلنا : ليس كل حكم تعرف له علة ، فيعلل بها ، فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يخبر عن جميع من في الدار بأنه ضارب أو آكل وإلى غير ذلك مما لا يحصى ، فلا يعرف لذلك علة ، أو تكون عللهم مختلفة ، ولا يمكنه أن يعلل بعلة تشمل الكل ، فلا بد من وضع اسم له
وأما الثالث
-
•
قلنا : نحن لا نقول بوجوب ذلك قضية للحكمة ، بل نقول : الحاجة داعية إليه ، والمدعو إلى الفعل إذا قدر عليه يفعله عادة ، والعادة دليل من الأدلة
·
فإن قيل : هذا الكلام إنما يصح لو كان أصل التوقيف من قبلهم ، ليقال إنهم إذا وضعوا الاسم لغرض ، فإذا وجد ذلك الغرض في موضع يلزمهم وضع الاسم لذلك ، وليس الأمر كذلك ، بل أصل الوضع توقيف / فلا يمكنهم وضع
الكتاب — ص ١٦٦