151
والفقه فيه أنه لا تنافى بين اختصاص الفعل بجهة من جهات القبح
لأجله ينهى
عنه ، واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها ،
وكونه منهياً عنه لا يمنع كونه مفيداً للغرض ومسقطاً للتكليف بهذه الواسطة
والمخالف احتج
بأشياء :
•
- منها : إجماع السلف على الاستدلال بالنواهي على الفساد ، نحو احتجاجهم على فساد الربا بقوله تعالى : الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا (۱) ، ونحو احتجاج
(۲)
عمر رضى الله عنه [ وابنه ] ، فى نكاح المشركات ونكاح المحارم ، بالنهي (٢) .
•
- ومنها : أن الأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به ، فالنهى وجب أن يدل على نفيه (۳) ، لأنه ضده
- ومنها : قوله عليه السلام : ( من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ) والمنهى عنه ليس من الدين، فيجب رده . فمن جعله مثبتاً لحكمه فهو خالف
الحديث .
(۱) سورة البقرة : ۲۷۸
•
(۲) قال في المعتمد ، ۱ : ۱۹۰
-
۱۹۱ : ( واحتج المخالف بأن الصحابة رضى الله عنهم كانت إذا سمعت نهياً عن شيء ، قضت بفساده عند سماعها النهي فدل على أنها حكمت بالفساد لأجل النهي من ذلك حكمها بفساد بيع درهم بدرهمين ، ونكاح المُحْرِم ، والشغار ، والمتعة ، والربا ) .
...
وكان ابن عمر لا يرى جواز نكاح الكتابية الحرة لقوله تعالى : ولا تَنْكِحُوا
المُشْرِكاتِ حتى يُؤْمِنُ ﴾ (البقرة : ۲۲۱ ) . انظر : ابن رشد ، بداية المجتهد ، ٢ : ٤٤
وفى قول عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت أن نكاح المُحرِم والمحرمة باطل ،
}
لقول النبي : و لا ينكح المُحرِم ولا يُنكح ولا يخطب ) . انظر : ابن رشد ،
بداية المجتهد ، ۲ : ٤٥ . راجع : البصرى ، المعتمد ، ۱ : ۱۸۳ وما بعدها . والكلوذاني
التمهيد ، ۱ : ٣٦٩ وما بعدها
(۳) أي نفى إجزائه - المعتمد ، ۱ : ۱۸۷
•
،
الكتاب — ص ١٥١