بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ١٥١

151 والفقه فيه أنه لا تنافى بين اختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لأجله ينهى عنه ، واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها ، وكونه منهياً عنه لا يمنع كونه مفيداً للغرض ومسقطاً للتكليف بهذه الواسطة والمخالف احتج بأشياء : • - منها : إجماع السلف على الاستدلال بالنواهي على الفساد ، نحو احتجاجهم على فساد الربا بقوله تعالى : الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا (۱) ، ونحو احتجاج (۲) عمر رضى الله عنه [ وابنه ] ، فى نكاح المشركات ونكاح المحارم ، بالنهي (٢) . • - ومنها : أن الأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به ، فالنهى وجب أن يدل على نفيه (۳) ، لأنه ضده - ومنها : قوله عليه السلام : ( من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ) والمنهى عنه ليس من الدين، فيجب رده . فمن جعله مثبتاً لحكمه فهو خالف الحديث . (۱) سورة البقرة : ۲۷۸ • (۲) قال في المعتمد ، ۱ : ۱۹۰ - ۱۹۱ : ( واحتج المخالف بأن الصحابة رضى الله عنهم كانت إذا سمعت نهياً عن شيء ، قضت بفساده عند سماعها النهي فدل على أنها حكمت بالفساد لأجل النهي من ذلك حكمها بفساد بيع درهم بدرهمين ، ونكاح المُحْرِم ، والشغار ، والمتعة ، والربا ) . ... وكان ابن عمر لا يرى جواز نكاح الكتابية الحرة لقوله تعالى : ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتى يُؤْمِنُ ﴾ (البقرة : ۲۲۱ ) . انظر : ابن رشد ، بداية المجتهد ، ٢ : ٤٤ وفى قول عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت أن نكاح المُحرِم والمحرمة باطل ، } لقول النبي : و لا ينكح المُحرِم ولا يُنكح ولا يخطب ) . انظر : ابن رشد ، بداية المجتهد ، ۲ : ٤٥ . راجع : البصرى ، المعتمد ، ۱ : ۱۸۳ وما بعدها . والكلوذاني التمهيد ، ۱ : ٣٦٩ وما بعدها (۳) أي نفى إجزائه - المعتمد ، ۱ : ۱۸۷ • ،
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.