بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ١٤٣

١/٤٨ ١٤٣ 34 - باب فى : كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات : اعلم أن الأمر إذا تناول جماعة : - فإما أن يقتضى وجوب الفعل على كل واحد منهم على الجمع ، والمصلحة المطلوبة من فعل كل واحد منهم لا يحصل بفعل غيره ، وهذا يسمى واجباً على سبيل التعيين ، كالإيمان بالله عزّ وجل والصلوات المفروضة ، ونحو ذلك . - أو يقتضى الوجوب لا على سبيل الجمع، والمصلحة المطلوبة منه تحصل بفعل البعض ، وهذا يسمى واجباً على سبيل الكفاية ، كالجهاد وصلاة الجنازة ، وغير ذلك . واختلفوا : أن الواجب على سبيل الكفاية على هذا الوجه – هل هو واجب على الكل ، أو على البعض ؟ قال بعضهم : هو واجب على جماعة ، بغير عينها وقال بعضهم : هو واجب على كل من قام به وبادر إليه ، ويتبين أنه المراد / بالإيجاب . والصحيح أنه واجب على الكل ، لأن الإيجاب تناول الكل ، إلا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، لحصول المقصود به . أما القول الأول – فباطل ، ، لأن المكلف بالفعل لا بد أن يكون عالماً بوجوب الفعل عليه ، أما إيجاب الفعل على فاعل غير معين ، [ ف ] غير معقول وكذا القول الثانى - لأنه يقتضى أنه لو لم يقم به أحد ، لا يكون واجباً على أحد ، وأن يكون لفعل المكلف تأثير (۱) في كونه مأموراً بذلك الفعل ، وهو باطل فكان الصحيح هو القول الثالث (۱) في الأصل : ( تأثيراً )
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.