بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الحكم عما عداه ، ما ذكرتم ، وما أنكرتم أن العلة فيه شيء آخر ؟ فإن قال : إن العلة فى التقييد بالاسم هو أنه ليس في اللفظ ذكر لما عدا المسمى ، فكذا في الصفة : ليس لما عداها ذكر فى اللفظ ، فلا يكون دليلاً - قلنا : هذا ، رجوع (۱) من الكلام الأول إلى دليل / آخر · ثم نقول : هذا يقتضى أن تقييد الحكم بالصفة لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه من جهة اللفظ . أما (۲) لا يقتضى أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه من جهة الفائدة والمعنى وأما المخالف فقد استدل في المسألة بأشياء : منها - أن الخطاب المقيد بالصفة جارٍ مجرى الخطاب المقيد بالاستثناء . ثم الحكم المقيد بالاستثناء يدل على انتفاء الحكم عما عداه ، فكذلك الحكم المقيد بالصفة . ومنها - أن الأصل في خطاب الله تعالى أن يُحمل على ما تعم فوائده ، وفي جعل التخصيص بالذكر دليلاً على نفى ما عداه تكثير لفوائده ، فيجعل ذلك دليلا عليه ومنها - أن الأمة عقلت وفهمت الأحكام من دلالة التخصيص ، حتى روى أن الصحابة رضى الله عنهم قالوا : إن قوله عليه السلام : ( الماء الماء (۳) من منسوخ بقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل (٤) . فلولا أن قوله : ( الماء من الماء ، يقتضي نفى وجوب الغسل عما عداه ، عندهم ، لم يكن الحديث الثانى ناسخاً له ― > رجوع (۱) كذا في المعتمد ، ۱ : ١٦٧ . وفى الأصل : لولا هذا (۲) أما : تكون حرف استفتاح مثل ألا نحو : أما والله ما فعلت هذا – وحرف عرض مثل : أما تأكل معنا ؟ وتكون بمعنى حقا نحو : أما أنك مصيب ( المعجم الوسيط ) . وفى المعتمد ، ۱ : ١٦٧ : ( ولا يدل على أنه لا يقتضى ذلك من جهة الفائدة ) (٣ - ٤) راجع : ابن حجر ، بلوغ المرام ، ۹۲ ص ١٦ وما بعدهما . والصنعاني ، سبل السلام ، ، جـ ١ ص ١٣٥ وما بعدها . وانظر ما سيأتي في آخر هذا الفصل وفي الفصل التالى . ٢/٤٥
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.