AY
ظن قوم
(۲)
(() أن الواو للترتيب ( ٢ ) ، عند ابي حنيفة (٣) ، وللمعية عندهما (٤) تخريجا من قوله فيمن قال قبل المسيس ان دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، حيث تبين بواحدة عنده وبالثلاث عندهما . وليس كذلك. وليس كذلك بل لاختلافهم في موجب هذا التعليق ، فقال هو التفريق ( ٥ ) لان الجزء الاول تعلق
بلا واسطة ، والثاني بواسطة الاول ، والثالث بواسطتين ، والمعلق تطليق عند وجود الشرط ، والوسايط من ضرورة صحة العطف فينزل حين ينزل متفرقا ، ومن ضرورتــــــــــــــه
أن تبين بالأولى لانها غير معتدة ، وقالا (٦) : الجزء الثاني جملة ناقصة فشاركت الأولى ، والترتيب في التعليق لا التطليق فانه لا ترتيب في الوقوع كما لو علق بشروط متفرقة. وفرق الامام (۷) بأن الشروط اذا تعددت تعلقت الأجزية بها بغير واسطة والتغرق في الزمان لا يوجب التفرق في التعليق (۸) فكان كما لو أخر الشرط.
(۱)
(۲)
(۳)
(3)
(0)
(1)
(Y)
(^)
...
من الحنفية . قال الامام عبد العزيز البخاري ، : وقد ظن بعض اصحابنا أن الواو للمقارنة عند علمائنا الثلاثة ، استدلالا بما اذا قال لامرأته ولم يدخل بها : انت طالق وطالق وطالق وزعم بعضهم انها للترتيب عند ابي حنيفة ، وعند ابي يوسف ومحمــــــــــد للمقارنة ، استدلالاً بالمسألة المذكورة في الكتاب ، وليس كذلك .... الخ اصول البزدوی وكشف الاسرار : ۱۱۳/۲ وانظر : التلويح على التوضيح : ۱ / ۱۰۰ فتح الغفار بشرح المنار : وهو : يجيء شيء بعد شي .
في ب : رضي
الله عنه
ای :
عند
·
٠٦/٢
ابي يوسف ومحمد . انظر اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۱۱۳/۲، فتح الغفار : ٦/٢ ، فواتح الرحموت : ۰۲۳۰/۱ ای انفصال الثانية عن الأولى ، وانفصال الثالثة عنهما في التعليق بالشرط فينزل على التعاقب كما تعلق ، فيشبه قوله : ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق . لان قوله : " ان دخلت الدار فأنت طالق " جملة تامة مستقلة ، مستغنية عما بعدها ، فلم تتوقف عليه ، فتعلق هذا الطلاب بالشرط
بلا واسطة .
110
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر : كشف الاسرار : ١١٤/٢ - ، شرح التبريزى لوحة ( ۱۱۰ ) ، اصول السرخسي :
۲۲۹/۱
-
۲۰۲/۱
فواتح الرحموت : انظر تفصيل مذهب ابي يوسف ومحمد في : اصول البزدوى وكشف الا . ١١٤ ، اصول السرخسي : ۲۰۲/۱ ، فواتح الرحموت :
۱۱۳/۲
-
رار:
۲۳۰ ، شرح التوضيح : ۱۰۱-۱۰۰/۱ ، التلويح : ۱/ ۱۰۰-۱۰۱. شرح التبريزي لوحة ١١٠ ، فتح الغفار ٠٦/٢
اى ابو حنيفة . انظر المراجع السابقة.
وفي ب : في التعليق .
ص ٨٧