۸۰
( وبعض ) (۱) أهل العربية، والاتفاق انه ممتنع في الاعلام لأنها غير موضوعــــــــــة
لمعنى جامع ، والقياس يستلزمه . ومثل هذا سيبويه ، مجاز عن حافظ كتابه ( ۲ ) وفـ الصفات لوجوب الاطراد لأن العالم من قام به العلم وهو يطرد ، فاطلاقه على كـــــــل (۳) ، وموضع الخلاف الأسماء الموضوعة لمسميات مستلزمة لمعان في من قام به وضعي محالها وجودا وعدما كالخمر يطلق على النبيذ بواسطة تخمير العقل ، والسارق على
النباش للأخذ خفية ، والزاني على اللايط للايلاج المحرم ، لنا ( ٤ ) إما ان وضـ الخمر لكل مسكر أو خص بعصير العنب أولم ينقل فيه شيء ، والتعدية في الأول لغوية وفي الثاني مستنعة وفي الثالث محتملة فامتنعت ، قالوا : كونه دليلا أظهر للدوران ولأنهم (٥) وضعوا اسم الفرس والانسان للموجود عند الوضع ، وانـــــــــا ثبت في غيره قياسا (٦) ، وهذا الاحتمال في القياس الشرعي وهو صحيح ، فكذا كما دار مع الوصف دار مع الشخص ، وهو منقوض بتسمية الطويل نخلة والفرس الاسود أدهم والمتلون بالبياض والسواد أبلق ولم يطرد (۷) وتلــــــك الاسماء للاجناس ، فهي للكل وضعا ولا اعتبار بالقياس الشرعي ( ۸ ) لقيام اجماع السلـ عليه ولا اجماع ههنا . (۹)
مهنا
(1)
(۲)
(۳)
(E)
(0)
(7)
"
قلنا
:
(۸)
وكانت وفاته في خمس وعشرين من جماد الاولى سنة ست وثلاثمائة
•
،
وقيل : يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول ببغداد ٢٧/٤ وما بعدها البداية والنهاية : انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ۱۲۹/۱۱ ، وفيات الاعيان : ٦٦/١-٦٧ ، شذرات الذهب : طبقات الشافعية الكبرى : ٨٧/٢ وما بعدها ، طبقات ابن هداية الله :
٤١-٤٢
6
الفهرست :
سقطت من ( أ ) .
ص ۰۲۹۹
٢٤٧/٢
ص
أي : ليس على سبيل القياس في التسمية ، بل اطلاق على سبيل المجاز ، ای حافظ کتاب سیبويه . انظر : الاحكام ۵۷/۱ ، شرح التبريزي : لوحة (۱۰۰) أى ثابت بالوضع ، لا بالقياس.
انظر تفصيل ذلك الاستدلال في الاحكام : ۰۸-۰۷/۱ ، وشرح التبريزي
.
لوحة ( ١٠٠ ) . أي واضعي اللغة.
۰۸/۱
انظر : الا حكام : (۷) اى لم يطرد في كل ما كان كذلك فلم يسموا الفرس والجمل لطوله ، نخلة
(^)
ولا الانسان الأسود أدهم ، ولا المتلون - من باقي الحيوانات - بالسواد والبياض ابلق . انظر : الاحكام ص ٥٨ ، شرح التبريزى : لوحة (۱۰۱) . القياس الشرعي هو القياس في الاحكام الشرعية ، وهو عبارة عن المعنى المستنبط من النص ، لتعدية الحكم من المنصوص عليه الى غيره لاشتراكهما في طة الحكم. انظر : التعريفات : ص ۰۱۸۱
09/1
انظر الاحكام :
(۹)
ص ٨٠