- TAP -
(۱)
سألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رئي منتصبا مسئولا معظماء والامتناع في ضده ، وأما من لم يعرف بعلم ولا جهل فالمختار (٢) أن لا يستفتــــى
عدالته
(۳)
•
. قلنا : الغالب في العلماء
فان الاصل هو الجهل وهو الغالب فالظاهر ان المجهول من الغالب قالوا : لو امتنع لا متنع فيمن علم علمه دون العدالة و ليس الغالب في الناس الاجتهاد بل العكس .
مسألة
:
(٤)
المختار انه لا يحتاج المجتهد الى تكرير النظر عند تكرر الواقعة . وقيل يحتاج .
(۱) انظر احكام الامدى ٢٣٢/٤ ، تيسير التحرير ٢٤٨/٤ ، فواتح الرحموت ٤٠٣/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٤٢
(۲)
(۳) (٤)
قال السيف الامدى : اختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرف بعلم ولا جهالة والحق : إمتناعه على مذهب الجمهور، وذلك لانه لا تأمن ان يكون حال المسئول كحال السائل في العاميه المانعة من قبول القول
الا حكام
٠٢٣٢/٤
۳۹۰/۲
وانظر الخلاف في هذه المسأله مع التوجيه في : المستصفى ٣٩٠/٢ ، فواتح الرحموت ٤٠٣/٢ ، تيسير التحرير ٢٤٨/٤ ، المعتمد ۰۹۳۹/۲ المنخول ص ٤٧٨ ، المحلي على جمع الجوامع ۳۹۷/۲ ، روضة الناظر ص ٢٠٦ شرح الكوكب المنير ص ٤١١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤٢ ارشاد الفحول ص
۰۲۷۱
سقطت "العلماء " من به اختلفوا في تكرير النظر من المجتهد عند تكرر الواقعة: فقال قوم: لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال ان يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا . واختاره القاضي أبو بكر وابن عقيل . وقال آخرون: لا حاجة إلى اجتهاد آخر لان الاصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه اولا . واختاره ابن الحاجب وغيره لان إلزام التكرير ايجاب بلا موجب . وإليه ميل امام الحرمين . وفصل ابو الحسين البصرى فقال : إن تقدم منه اجتهاد وقول في المسألة وكان ذا كرا لذلك القول ، وطريقة الاجتهاد ؛ لم يجب عليه تجديد الاجتهاد ، لا نه كالمجتهد في الحال . وان لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد له ، فالواجب عليه تجديد الاجتهاد
واختار الامدى وتاج الدين ابن السبكي هذا التفصيل .
•
ص ٦٨٢