مسألة
ما فيه نص
(۱)
- TYN-
فقصر المجتهد في طلبه
أخطأ وأشم
وأثم ، وما لا نص فيــــ
•
•
(1) الواقعة التي وقعت لا تخلو : إما ان يكون فيها نص ، أو لا يكون فان كان فيها نص ، فاما ان يجده المجتهد ، أولا فان وجده وحكم بمقتضاه ، فلا كلام . وان لم يحكم بمقتضاه ان كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب ، فهو مخطي آثم بالاتفاق لعدوله عن مقتضى الدليل. وللعلماء فيه كلام آخر من حيث تكفيره وعدمه وان لم يكن مع العلم ، ولكن قصر في البحث عن وجه الدلالة ، فكذلك ، وان لم يقصر في البحث بل بالغ فيه ، ولم يعثر على وجه دلالته على المطلوب ، فحكمه حكم مالم اما اذا لم يجده فلا يخلو إما أن يكون مقصرا في طلبه . أولا فان كان الاول ، وحكم بغير مقتضاه ، فهو مخطي وأثم بالاتفاق لتقصيره في البحث عن الدليل . وان كان الثاني : فبحث - وبالغ في البحث ولم يعثر على الدليل لسبب من الاسباب كبعد المسافة . اوخفاء الراوى و عدم تبليغه ، فلا اثم لعدم تقصيره واذا حكم بما أدى إليه اجتهاده ، فهل هو مخطيء ؟ أو مصيب ؟ اختلفوا فيه اختلافهم فيما لا نص فيه . ٣٦٤/٢ احكام الامدى ۱٨٤/٤ ، ارشاد الفحول انظر: المستصفى ص ٢٦٢ ، المنخول ص ٤٥٩ ، شرح الكوكب المنير ص ٠٤٠١
،
•
أما الواقعة التي لا نص فيها ، اذا اجتهد فيها المجتهدون بعد أن توفرت فيهم شروط الاجتهاد، فحكم، كل بسما أدى اليه اجتهاده بعد استفراغ وسعه فهل كل مجتهد مصيب ؟ وقوله حق ؟ أم ان الحق واحد والمصيب واحد ومن عداه مخطيء ؟ فهذا هو محل النزاع في هذه المسألة وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ،
وتشعبت تغريعاتهم واختلف النقل عنهم فتداخلت المذاهب قال حجة الإسلام الغزالي : اختلف الناس فيها واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة المستصفى ٠٣٦٣/٢ وقد ذكر المصنف خلاصة مذاهبهم في هذه المسألة ، ولمن أراد التوسع
والاستقصاء الرجوع الى : ۱۳۲۳۰ - ١٣٢٦ التبصرة ، البرهان ۱۳۱۹/۲ احكام الامدى ١٨٣/٤ ص ٤٩٨ ، المستصفى ٣٦٣/٢ ، ٣٦٤ ، اصول البزدوى وكشف الاسرار ١٠/٤،
فواتح الرحموت ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ ، فصول البدايع ۲/ ٤٢۰ وما بعدها ، وص ٤٢٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، وما بعدها ، المعتمد ٩٤٩/٢ ، وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ٢٦٣ ، اصول السرخسي ۱۳۱/۲ وما بعدها ، المنخول ص ٤٥٣ ، رفع الحاجب ۳۸۰/۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ۳۹۰/۲ مجموع فتاوى ابن تيمية ١٩/٢٠ وما بعدها .
ص ٦٧٣