•
-770-
(۱)
(۲)
: لو كان حجة لناقضت والنافي
الحجج لاختلافهم كمسائل الجد
وأجيب باندفاعه بالترجيح ، أو الوقف أو التخيير كاخبار الآحاد والاقيس قالوا: ولجاز للمجتهد التقليد مع تمكنه وهو ممتنع كالا صول ، وأجيب بأنـ
(۳)
يمتنع أن تكون حجة فلا تقليد . المخصص : اقتدوا
(٤)
(Y),
(0)
بالذين
) من بعدى ) ( ٦ ) أبي بكر و عمر " أصحابي كالنجوم وأجيب : لا عموم فيما
يقتدى فيه . ولو سلم فالمراد المقلدون لأن خطابه للصحابة وغيرهم مثلهم . القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
(^)
:
الاجتهاد: استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق. وفي الاصول : استف
راغ
(1) أى واحتج النافي لوجوب تقليد الصحابي بكذا .. انظر تفصيل حججهم في
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
(Y)
(^)
احکام
وفي
سقطت
الامدى ١٤٩/٤ وما بعدها . لتناقضت و في ب : لتناقض
:
( لا ) من ب
المخصص وهو الذي خص وجوب التقليد بالخلفاء الراشدين
أي احتج
أو بأبي بكر وعمر . تقدم تخريجه .
ما بين الحاضرتين ساقط من ب.
تقدم تخريجه وقال الشوكاني : وهذا مما لم يثبت قط ، والكلام فيه معروف عند اهل هذا الشأن بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع ، فكيف مثل هذا الامر العظيم والخطب الجليل
ارشاد الفحول ص ٠٢٤٤
تعريف الاجتهاد في اللغة : هو ما ذكر المصنف . قال الامدى : هو عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور مستلزم للكلفة والمشقة ، ولهذا يقال : اجتهد فلان في حمل حجر البزاره ولا يقال اجتهد في حمل خردله . انظر الاحكام ١٦٢/٤ ، المصباح المنير ١/ ١٢٢ مختار الصحاح ص ٠١١٤ واما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلفوا فيه : فقال الغزالي : هو بذل المجتهد وسعة في طلب العلم باحكام الشريعة المستصفى ٣٥٠/٢ ٢/ ٣٥٠ واعترض عليه بأن المطلوب الظن ، لان احكام الفروع
ظنية ولا اجتهاد في القطعيات انظر ارشاد الفحول ص ٠٢٥٠ وقال الامدى : هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكـــــــــام الشرعية على وجه يحص من النفس العجز عن المزيد فيه
و به عرفه ابن الحاجب ، إلا انه خصه بالفقيه . فاعترض عليه بعدم اشتراط الفقه للمجتهد
•
احكام الامدى ١٦٢/٤ نهاية السؤال ۰۱۹۲۳
ص ٦٦٥