-707-
(۱)
شهود اليمين لأنهم شهود طة. واذا اجتمع السبب والعلة قدمت كشهود يضمن التخيير والاختيار في الطلاق قبل الدخول يضمن شهود الاختيار لا نه علة والتخيير سلامة الشرط عن معارضتها : فكرجل قيد عبده ثم حلف ان كان قیده رطلا فهو حر أو حلّ فهو حره فشهد بوزن القيد فحكم بعتقه ثم حل
سبب
. فأما
(۲)
(۳)
(٤)
فكان أنقص ضمن الشاهدان قيمته عند أبي حنيفة النفاذ القضاء مطلقا وعندهما : عتق بالحل لعدم النفاذ باطنا، وهما اثبتا شرط العتق عنده بسبب أن علة العتق وهي اليمين لا تصلح مُضَمِّنه لعدم التعدي ، وكحفر البئر شرط ان العلـــــة وهي السقوط لا تصلح لأنها طبيعية ، وكشق الزق ، أما اشراع الجناح ووضع الحجر فمن الاسباب المشبهة بالملل حكما . ومنه ما هو في حكم السبب بأن يتخلل الفعل الإختياري سابقا عليه ، كرجل حل قيد عبد فأبق ، لم يضمن ، لان الجل إزالة المانع والا باق سابق وهو طة التلف فكان الشرط كالسبب فالسبب مما يتأخر ، وقد اعترض عليه علة غير حادثة بالشرط فكان كمن أرسل
والشرط" مما
(^),
(0)
(1)
(Y)
يتقدم
(۱) وفي ب: "تضمن " بالفوقية الثناة
(۲) وفي ب : وأما .
•
(۳) انظر : اصول السرخسي ٣٢٣/٢ أصول البزدوي وكشف الاسرار ٠٢٠٨/٤ ( ٤ ) أى ظاهرا وباطنا . لان القضاء بالاعتاق ينفذ عند أبي حنيفة بشــــــــــادة الزور، لان القاضي بنى القضاء على دليل شرعي ، وأمر بالعمل به ، فيجب عن البطلان ، وتصحيحه ما أمكن ، فيعتق العبد في الظاهر
صون
قضائه
والباطن . وقد تبين أنهما شهدا بالباطل ، فيضمنان قيمة العبد . وعند ابي يوسف و محمد : القضاء بالحرية نافذ في الظاهر دون الباطن ، وكان العتق واقعا بحل القيد لا بالشهادة ، فلا يجب الضمان على الشهود . ولمزيد من الايضاح انظر: اصول البزدوي وكشف الاسرار ٢٠٨/٤ ، أصول السرخسي ٣٢٣/٢ ، وانظر المنخول ص ٠٥٠٣
(ه) انظر تفصيل ذلك في أصول البزدوى وكشف الاسرار ٢٠٩/٤-٠٢١١ (٦) هذا هو القسم الثالث من أقسام الشرط ، وهو الشرط الذى في حكم الاسباب أنظر توضيحه ومثاله في : أصول البزدوى وكشف الاسرار ٢١٢/٤ -٠٢١٣
وأصول السرخسي ٠٣٢٥/٢
(۷) وفي او ب : ما يتقدم (۸) سقطت "مما " من أوج
•
ص ٦٥٦