-100-
السبب منه حقيقي
(۱)
وهو ما يتخلل بينه وبين الحكم عله كدلالة السارق والقاتل ، فأصيب لم يشارك الدال .
(۲)
وكدلالة مسلم في دارنا مسلمين على حصن في دارهم وكأمر بنكاح امرأة وكونها حرة ( ۳ ) فكانت أمة وقد استولدها لم يرجع عليه
(٤)
بقيمة
الولد بخلاف ما لو زوجها على ذلك ، لأنه حينئذ صاحب عله . ولا يلزم دلالة المحرم على الصيد لانه يزيل بها أمنه اذا اتصل بها القتل فكان مباشرا ، وليس المال
(0)
(7)
محفوظا بالبعد عن اليد فافترقا . ولا دلالة المودع لانه مباشر حيث ضيع ما التزم
هذا ق
(۱) قال البزدوی : والسبب أربعة اقسام في حق الحكم : سبب حقيقي وسبب سمی به مجازا ، وسبب له شبهة العلل وسبب هو في معنى العله وبمثل قسمها السرخسي في اصوله . واعترض الامام عبد العزيز البخاري علـــــــــــ اعتبارها أربعة ، وقرر ان اقسام السبب ثلاثة ، وهي : سبب حقيقي ، كدلالة السارق ، وسبب في معنى العله كقود الداية ، وسبب مجازى له شبهة العلل كالطلاق المعلق . ثم قال : ولهذا لم يذكر القاضي الامام أبو زيد في التقويم القسم الذى فيه شبهه العلة ، وذكر مكانه السبب الذى هوطة ، وهو الموجب للحكم بنفسه في الزمان الثاني كالنصاب قبل الحول أصول البزدوى وكشف الاسرار ١٧٤/٤- ۱۷۰ اصول، السرخسي ٣٠٤/٢ وانظر تقسيمات السبب والامثلة عليه عند غير الحنفية في : احكام الامدى ۱۲۷/۱، المستصفى ٩٤/١ ، المحلي على جمع الجوامع و تقرير الشربيني ٩٤/١- ٩٥ ،
•
·
الموافقات للشاطبي ۱۷۹/۱-۱۸۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ ، نهاية السؤال ۷۰/۱ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ٦ روضة الناظر ص ۳۰ مختصر ، مختصر البعلي ص ٦٦ الطوفي ص ٣٢ (۲) قال البزدوی : مثل دلالة الرجل في دار الاسلام قوما من المسلمين على حصن في دار الحرب بوصف طريقه، فأصابوه بدلالته لم يكن الدال شريكا ، لانه
صاحب سبب محض . اصول البزدوی ۱۷۷/۴-۱۷۸
(۳) كأن يقول : تزوج هذه فانها حره ، فتزوجها ، ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها ، لم يرجع على الدال بقيمة الولد لان اخباره سبب للوصول الى المقصود ، ولكن تخلل بينه وبين المقصود - وهو الاستيلاد - ما هو عة ، وهو عقد النكاح الذي باشرته المرأة على نفسها ، وهو غير مضاف الى السبب الأول . بخلاف ما لو زوجها له على انها حرة فبانت امة بعد استيلادها فانه يضمن قيمة الا ولاد لانه صار صاحب عله .
أصول السرخسي ۳۰۷/۲ ، اصول البزدوی وكشف الاسرار ٠١٧٨/٤ (٤) وفي ب : إليه . (٥) حيث انه يوجب الضمان عليه وان كان سبب محض لان الدلالة في ازالة أمن الصيد
بعد مباشرة . اصول البزدوی ٠١٧٩/٤
(1) أع بخلاف الدال على مال الناس ، فليس بمباشرة عدوان لانه غير محفوظ بالبعد
ص ٦٥٠