1)A-
حصر
())
الاوصاف في محل الحكم وابطال ما لا يصلح للتعليل فيتعين و ليس وصورته : أن يقول : الموجود في المحل بعد البحث اما وصفان بحجة عندنا
(۲)
:
والتقسيم : تفعيل من القسم . تقول : قسمته قسما فرزته اجزاء فانقسم
والموضع : مقسم مثل مسجد والفاعل : قاسم والقسم بالكسر : الحظ والنصيب انظر المصباح المنير ١٦١/٢ مختار الصحاح ص ٠٥٣٥ وفي الاصطلاح :
قال الجرجاني : كلاهما واحد. وهو : حصر الاوصاف في الاصل والفاء
بعض. ليتعين الباقي للعلية . كما يقال : علة حرمة الخمر ، الاسكار ، أو كونه ما • العنب او المجموع. وغير الماء وغير الاسكار لا يكون علة بالطريق الذي يفيد ابطال علة الوصف فتعين الاسكار للعلية . التعريفات ص ۱۱٦-۰۱۱۷ وفرق بينهما الاسنوى فقال : السبر : هو ان يختبر الوصف هل يصلح للعلية ام لا ؟
والتقسيم : هو قولنا العلة اما كذا واما كذا .
وهو قسمان : التقسيم الحاصر ، وهو الذى يكون دائرا بين النفي والاثبات. والتقسيم الذي ليس بحاصر ، وهو الذى لا يكون دائرا بين النفي والاثبات ويسمى بالتقسيم المنتشر.
ثم قال : ويجوز اطلاق كل واحد من السبر والتقسيم على كل واحد من القسمين . نهاية السول ۰۷۱/۳
،
،
انظر تعريف السبر والتقسيم ومذاهب العلماء فيه في : احكام الامدى ٢٦٤/٣ وما بعدها ، المستصفى ٢٥/٢ ١٤ لمنخول ص ۳۵۰ ، فواتح الرحموت ٢٩٩/٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٧ مناهج المقول ۷۰/۳ البرهان ۸۱۰/۲ وما بعدها ، السودة ص ٤٢٦ ، شرح الكوكب المنير ص ۳۰۸ ، تيسير التحرير ٤٦/٤ ارشاد الفحول ص ٢١٣-٠٢١٤ (1) يوجد تقديم وتأخير في "ب" حيث جعل العبارة من قوله " وهو حصر ... " فيتعين "تعريف للسبر والتقسيم وهو مخالف لما في الاصل و أ الى قوله الاصل و أ وجد حيث جعلوا هذه العبارة تابعظما قبل " السبر والتقسيم اما هذا العنوان عندهم فمحله بعد قوله " فيتعين وبالرجوع الى كتب الاصول تبين لي ان الصواب هو ما في نسخة ب وان التقديم والتأخيرا المذكور قد وقع من المصنف ابن الساعاتي سهوا فتبعه بعــــــــض الناقلين بدون تفكير ، أما ناسخ "ب" فقد تنبه لهذا فصححه وقد أثبت ماهو الصواب في الاصل .
وللتأكد من ذلك انظر: فواتح الرحموت ٢٩٩/٢ شرح الكوكب المنير ص ٣٠٨ التعريفات ص ٠١١٦
6
احكام الامدى ٢٦٥/٣
(٢) أي عند الحنفية خلافا للشافعية انظر المراجع السابقة في التعليقة (7) من
الصفحة السابقة .
ص ٦١٨