(۲)
الفقه علما (۱) العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أدلتها التفصيلية ( ۲ ) ، واستنباط الأحكام فصل عن استنباط الصنائع ، والشرعية عن العظية ، والفرعية عن مثل كون الأدلة حججا ، والتفصيلية عن الاجمالية كالمقتضي والنافي
عن
مناهج العقول : ۱۳/۱ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۸-۹ ، ارشاد الفحول ص ۳
،٢٥/١
المعتمد
"
/۱
احكام الأمدى : ۷/۱، العضد على بن الحاجب : تعريفات الجرجاني : ص ۲۸ ، شرح التلويح على التوضيح : ۹/۱ ، تیسیر
التحرير
: ۹/۱
واصول الفقه : لفظ مركب من مضاف ، ومضاف اليه ، ومعناه : أدلة الفقه وقد نقل عن معناه الاضافي ، وجعل علما على الفن الخاص ، من غير نظر الـ الاجزاء ، فأصبح اصول الفقه مركب على المعنى الاضافي ، دون اللقبي لأن جزاء لا يدل على جزء معناه ، ولهذا قال المصنف : " أصول الفقه علما . أي : تعريف أصول الفقه في حال كونه علما على الفن الخاص . ولو أنه بدأ الأصل ، وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه - كما فعل أكثر الأصوليين لكان أوفق ، لأن معرفة المركب تتوقف على معرفة مفرداته .
احد هما
والفرق بين اللقبي والاضافي من وجهين :
:
بتعري
أن اللقبي هو العلم ، والاضافي موصل الى العلم. والثاني : أن اللقبي لابد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل ، وكيفية الاستفادة ، وحال المستفيد .
واما الاضافي : فهو الدلائل خاصة.
انظر : نهاية السؤال : ١٤/١ ، والبرهان (۱) وفي : ب علما وعلما
(T)
10/1
..
اختلف الأصوليون في تعريف " أصول الفقه علما " فقيل : هو العلم بالقواعد الى آخر ما ذكر المصنف ، و به عرفه ابن عبد الشكور . وقيل : هو مجموع طرق الفقه اجمالا ، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
وقيل : ماتمني عليه مسائل الفقه، وتعلم احكامها به.
وقيل : هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي ، عرفه بذلك حجة
الاسلام الغزالي
•
وقال القاضي البيضاوى : أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد
.
وقيل : ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . وقيل : هو نفس القواعد الموصلة بذواتها الى استنباط الاحكام . وقيل غير انظر : تعريفات أصول الفقه والاعتراضات عليها في نهاية السول
ذلك
:
،
،
۱۳/۱ - ۱۸ ، مناهج العقول : ۱۳/۱ - ۱۸ ، احكام الآمدي : ۷/۱ المستصفى : ۱/ ه ، فواتح الرحموت : ١٤/١ ، اللمع : ص ٤ ، التعريفات : ص ۲۸ ، المحلى على جمع الجوامع : ۳۲/۱ ، المعتمد : ۹/۱ ، العضد على ابن الحاجب : ۱۹/۱ ، ارشاد الفحول : ص ٣ ، الحدود للباجي : ص ٣٦ ، روضة الناظر : ص٤ اصول اليعلي : ص ۳۰ ، شرح التلويح على التوضيح : ۸/۱ وما بعدها ، شرح التوضيح للتنقيح : ٨/١، وما بعدها من هامش التلويح ، تيسير التحرير ١/ ١٤ وما بعدها ، فتح الغفار بشرح المنار : ۸/۱ ، الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد : ص7
ص ٦