م
الاتصال نوعان : حكم بعلة وضعت له كالشراء للملك ، وهذا يسوغ الاستعارة. الطرفين ، لأن المعلة لم تشرع الا لحكمها ، كما أن الحكم لا يثبت (۱) بدونها فتوقف كل على الآخر وان اختلفت الجهة، فاذا قال : إن اشتريت عبدا فهو حر ، فاشتری نصفه وباعه ثم " اشترى • (۲) الآخر عتق ، ولا ( ۳ ) يشترط الجمع . ولو قال : ان ملكت ، أشترط ( ٤ ) ، فلو عنى بالشراء الملك أو عكس صدق (٥) وان كذبه القاضي فيما
فيه تخفيف عليه
•
والثاني (٦)
حكم بسبب كاتصال زوال ملك المتعة بلفظ العتق تبعا لزوال لك العين ، وهذا يسوغ استعارة السبب للحكم لافتقار الحكم اليه ، ولا عكس ( ۷ ) لاستغناء
السبب عنه
فرع
:
فلو استعار الاعتناق للطلاق صح لأنه لازالة ملك العين المستتبع لزوال ملك المتعة والشافعي العكس ( ۸ ) أيضا بناء على الاتصال المعنوي ، وهو شمول معنى الاسقاط فيهما ، ونحن منعناه لمامر (۹) استغناء الأصل عن الفرع والاتصال (۱۰)
من
(۱) وفي ( ب ) : لم يثبت
(۲)
(۳)
({)
(0)
سقطت
من
وفي ( ب ) : فلا
أي الجمع
•
فلا يعتق هذا النصف
·
: ولكن فيما فيه تخفيف عليه ، لا يدين في القضاء للتهمة
(7)
قال شمس الأئمة
وفيما فيه تشديد عليه ، يدين لانتفاء التهمة "
اصول السرخسي : ۱۸۱/۱ ، وانظر شرح التبريزي لوحة (٦٨)
فواتح الرحموت :
•
٢٢٤/١
وفي ( ب ) : الثاني بدون واو .
(۷) أى ولا يسوغ استعادة الحكم للسبب ، لاستغنائه عنه.
(^)
(۹)
(1.)
قال شمس الأئمة : • لا تصلح استمارة الفرع للأصل ، والحكم للسبب لأن الأصل مستغن عن الفرع ، والفرع محتاج الى الأصل ، لأنه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو محتاج إليه ، دون ما هو مستغن عنه ،
اصول السرخسي :
۱۸۱/۱ ۱۸۲
•
٧٤/٤ ، والمغني لابن قدامة : انظر مختصر المزني
:
أى يجوز استعارة الطلاق للعتاق
فواتح الرحموت :
٠٢٢٤/١
مر ذلك في النوع الثاني " حكم بسبب ".
كذا في
الأصل و
وح
، وفي ( ب ) : ولا اتصال
.
۳۳۲/۹
·
،
•
ص ٥٨