بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٥٨

م الاتصال نوعان : حكم بعلة وضعت له كالشراء للملك ، وهذا يسوغ الاستعارة. الطرفين ، لأن المعلة لم تشرع الا لحكمها ، كما أن الحكم لا يثبت (۱) بدونها فتوقف كل على الآخر وان اختلفت الجهة، فاذا قال : إن اشتريت عبدا فهو حر ، فاشتری نصفه وباعه ثم " اشترى • (۲) الآخر عتق ، ولا ( ۳ ) يشترط الجمع . ولو قال : ان ملكت ، أشترط ( ٤ ) ، فلو عنى بالشراء الملك أو عكس صدق (٥) وان كذبه القاضي فيما فيه تخفيف عليه • والثاني (٦) حكم بسبب كاتصال زوال ملك المتعة بلفظ العتق تبعا لزوال لك العين ، وهذا يسوغ استعارة السبب للحكم لافتقار الحكم اليه ، ولا عكس ( ۷ ) لاستغناء السبب عنه فرع : فلو استعار الاعتناق للطلاق صح لأنه لازالة ملك العين المستتبع لزوال ملك المتعة والشافعي العكس ( ۸ ) أيضا بناء على الاتصال المعنوي ، وهو شمول معنى الاسقاط فيهما ، ونحن منعناه لمامر (۹) استغناء الأصل عن الفرع والاتصال (۱۰) من (۱) وفي ( ب ) : لم يثبت (۲) (۳) ({) (0) سقطت من وفي ( ب ) : فلا أي الجمع • فلا يعتق هذا النصف · : ولكن فيما فيه تخفيف عليه ، لا يدين في القضاء للتهمة (7) قال شمس الأئمة وفيما فيه تشديد عليه ، يدين لانتفاء التهمة " اصول السرخسي : ۱۸۱/۱ ، وانظر شرح التبريزي لوحة (٦٨) فواتح الرحموت : • ٢٢٤/١ وفي ( ب ) : الثاني بدون واو . (۷) أى ولا يسوغ استعادة الحكم للسبب ، لاستغنائه عنه. (^) (۹) (1.) قال شمس الأئمة : • لا تصلح استمارة الفرع للأصل ، والحكم للسبب لأن الأصل مستغن عن الفرع ، والفرع محتاج الى الأصل ، لأنه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو محتاج إليه ، دون ما هو مستغن عنه ، اصول السرخسي : ۱۸۱/۱ ۱۸۲ • ٧٤/٤ ، والمغني لابن قدامة : انظر مختصر المزني : أى يجوز استعارة الطلاق للعتاق فواتح الرحموت : ٠٢٢٤/١ مر ذلك في النوع الثاني " حكم بسبب ". كذا في الأصل و وح ، وفي ( ب ) : ولا اتصال . ۳۳۲/۹ · ، •
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.