بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٥٧٧

()) (۲) الى واحد . وعين التكبير للافتتاح فأجرتم غيره ، والماء لقلع النجاسة فأجرتم المائع . قلنا : خصصناه بالنص مصاحبا للتعليل ،لان استثناء الحال وهو قوله الاسواء بسواء " من الاعيان لا يستقيم فكان من الاحوال التساوي والتفاضل والجزاف وهو مختص بالكثير المعلوم بالكيل ، وأما الزكاة فليست للفقير ملكا لأنها عبادة ، وانما سقط حقه في الصورة باذنه تعالى نصا لانسه وعد الفقراء وعين مالا لنفسه وأمر بانجاز تلك المواعيد منه فقامت دلالة الاستبدال تحصيلا لمقاصد الفقراء فكان رزقهم في مطلق المال لا الخاص ، والتعليل لصلاحية دفع الشاه إليه وهو أنها تقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير مزية وبدوام اليد مصروفا إليه من الله تعالى ، فالفقراء مصارف لحاجتهم لا مستحقون ، واسماء الاصناف أسباب الحاجة فمن اصيب منهم فقد اصيب المصرف اى لافتتاح الصلاة ، حيث دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام " مفتاح الصلاة الظهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " رواه ابن ماجه والترمذی وحسنه • انظر سنن ابن ماجه ۱۰۱/۱ ، سنن الترمذی ۰۳/۲ قد أقام الحنفية الثناء مقام التكبير للدخول في الصلاة ، فيجوز انعقاد الصلاة بقوله : الله اعظم ونحوه عندهم . قال الامام البزدوى : وأما التكبير فما وجب لعينه ، بل الواجب تعظيم الله بكل جزء من البدن واللسان منه ، لا نها من ظاهر البدن من وجه ، فوجب فعلها ، والثناء الة فعلها ، فصار حكم النص، أن يجعل التكبير الة فعله، لكونه ثناء مطلقا فعديناه إلى سائر الاثنية مع بقاء حكم النص وهو كون التكبير ثناء صالحا للتعظيم. وانما إدعينا هذا دون أن يكون التكبير بعينه واجبا، لانا، وجدنا سائر الاركان أفعالا توجد من البدن ليصير البدن فاعلا ، فكذلك اللسان ". اصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٤١/٣ ، اصول السرخسي ٠١٦٧/٢ اجاز الحنفية الوضوء بنبيذ التمر وغسل النجاسات بالمائع . وقال عبد العزيز البخاري : استعمال الماء في ازالة النجاسة الحقيقية ليس واجبا بعينه لان، من القى الثوب النجس ، أو قطع موضع النجاسة بالمقراض احرقه بالنار ، سقط عنه استعمال الماء ، ولو كان استعماله واجبا بعينه لم يسقط بدون العذر ، لكن الواجب ازالة العين النجسة لئلا يكون مستعملا لها عند لنيسه ، والماء آلته على تأويل الاسقاط والابعاد ، والواجب في الحقيقة هو التحرير عن النجاسة حالة الصلاة الا أن التحرير عنها إنما يتحقق بازالتها، فكان الواجب في هذه الحالة الازالة ، والماء الته. فاذا عدينا حكمه الى سائر ما يصلح له كالخل وماء الورد وكل ما ينعصر (۱) (۲) (۳)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.