وجواز السلم رخصة (
(۱)
(۱)
(۲)
، وكقول الشافعي في اختصاص نكاحه عليه السلام
فطفق الاعرابي يقول : هلم شهیدا فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد
D
أنك قد بايعته . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزينة فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين .
انظر : سنن ابي داود
٠٢٦٦
٢٧٦/٢ ۲۷۷
، سنن النسائي ٢٦٥/٧ -
حيث اختص بالدين من بين البيوع ، فقد اشترط في سايرها : المملوكية ، ومقدورية التسليم - حسا وشرعا - حال العقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزم "لا تبع ما ليس عندك " رواه ابو داود والترمذی
وزن
والنسائي . انظر: سنن أبي داود ٢٥٤/٢ ، سنن الترمذى ٥٢٥/٣ ، ســــــــن النسائي ٠٢٥٤/٧ ثم استثنى السلم من ذلك بقوله " من أسلف فليسلف في كيل معلوم و و زن معلوم الى أجل معلوم " رواه البخاري وابو داود والترمذى والنسائي فدل ذلك على أن جوازه رخصة ، تسهيلا على الناس في معاملاتهم ،نظرا لمسيس الحاجة إليه . وقيل : هو أصل ، وليس رخصة . انظر : صحيح البخارى بفتح البارى ٤٢٨/٤ ٤٢٩٠ ، صحیح مسلم : ، سنن ابي داود ٢٤٦/٣ ، سنن الترمذى ٥٩٣/٣ ،
سنن النسائي ٠٢٥٥/٧ وانظر: اصول السرخسي ٢٠٣/٢ ، فواتح الرحموت ٢٥٨/٢ ، فتاوی این
تيمية ٠٥٢٩/٢٠
(۲) اختلفوا في اختصاص نكاحه بقوله تعالى ( خالصة لك من دون المؤ منين ) فقال الشافعي رحمه الله : اختص نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة بقوله تعالى ( خالصة لك ( لأنه مصدر مؤكد أى خلص ذلك العقد النكاح بلفظ الهبة الا للرسول صلى الله يصح
لك . فلا
عليه وسلم
. أولا يعدي
،
وذهبت الحنفية الى أن الخلوص في سلامتها له بلا عوض وهو إحلال الموهوبه كالممهورة ، بيانا للمنه في كلا النوعين
قال ابو بكر الجصاص : وقد تنازع اهل العلم حكم هذه الاية فقال قائلون : كان عقد النكاح بلفظ الهبة مخصوصا به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في نسق التلاوة ) خالصة لك من دون المؤ منين . وقال آخرون : بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في عقد النكاح بلفظ الهبة سواء . وانما خصوصية النبي كانت في جواز استباحة البضع بغیر بدل . وقد روى نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء
ابن أبي رباح .
ص ٥٧٣