ww
(1)
كان كل من هذه أصلا بالاعتبار الاول ، ويختص المحل باستثنائه عنهما وافتقارهما إليه فكان أولى . والفرع : محل الحكم المشبه أو حكمه على القولين ،
(۲)
وقيل لما كان مفتقرا مبنيا على غيره كان الحكم أولى إلا انهم لما سموا محل المشبه به أصلا محل المشبه فرعا ، والوصف الجامع بالنسب
سمي
لاعنه (۳) الى الأصل فرع لانه ينشأ عنه ( ۳ ) واصل في الفرع لان حكمه ينبنى
علي
ــة
(٤)
وقال الامدى
و على هذا اختلف العلماء في الاصل في القياس ،
وذلك كما اذا قسنا النبيذ على الخمر المنصوص عليه بقوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها " في تحريم الشراب . هل الاصل هو النص ؟ أو الخمر ؟ أو الحكم الثابت في الخمر ؟ وهو التحريم ، مع اتفاق الكلب على ان العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هـــــي الاصل . فقال بعض المتكلمين : الاصل هو النص الدال على تحريم الخمر ، لأنه الذي بني عليه التحريم ، والاصل ما بني عليه . وقالت الفقهاء : الاصل إنما هو الخمر الثابتة حرمته لان الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردود إليه ، وهذا انما يتحقق في نفس
الخمر. وقال بعضهم : الأصل إنما هو الحكم الثابت في الخمر ،لان الاصل ما انبنى عليه غيره وكان العلم به موصلا الى العلم بغيره أو الظن .
وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر ، فكان هو الاصل
الاحكام ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ ، وانظر :
المحلي على جمع الجوامع
۲۱۳ &
-
٢١٢/٢
•
مناهج العقول ٣٦/٣-
-
٣٨/٣
، ۳۷
نهاية السول
وفي ب : باعتبار الاصل .
و في ب : الا أنهما
ساقطة
في ب : سني
·
(۱)
(۲)
(٤)
ص ٥٧١