073-
والعكس
(1)
(۲)
. واجيب ليسا بمرادين من مطلق القياس ولهذا لا يستعملان
الا مضافا وهو دليل المجاز ، وقولهم : بذل الجهد في استخراج الحق، والدليل الموصل الى الحق والعلم عن نظر مزيف بالنص والاجماع، وبأن بذل الجهد
(۳)
•·
(3)
(0)
صفة القايس لا القياس والعلم ثمرته لا نفسه وقيل : حمل الشيء على غيره با جراء حكمه عليه . ويرد ما يحمل بغير جامع و ليس بقياس . وقيل حمل معلوم علی معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لا مر جامع بينهما من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما ، ويرد : ان الحمل ثمرة، واثبات لهما مشعر أن حكم
(7)
الأصل قياسي أيضا وليس ، والا لزم الدور ويجامع كاف وما بعده مستغنى عنه لا نه أقسامه . وقد تنفك ماهية القياس عنها ، وأورد : ثبوت حكم الفرع
(Y)
(۱)
(۲)
كتب في هامش نسخة الاصل بخط مغاير ، بمحاذاة ) والعكس ) ما نصه :
"
" قياس العكس عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لا فتراقهما في علة الحكم ، كقولهم : لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما كالصلاة ، فان الصلاة لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم يكن من شرطه اذا نذر أن يعتكف مصليا ، فالاصل هو الصلاة ، والفرع، هو الصوم ، وحكم الصلاة أنها
B
أن لیست شرطا في الاعتكاف ، والثابت في الصوم نقيضه ، وهو شرط في الاعتكاف ، وقد افترقا في العلة التي لا جلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر. وهذه العلة غير موجودة في الصوم، لا نه شرط في الاعتكاف حالة النذر اجماعا ". وقد رأيت هذه التعليقة بنصها في هامش ج " في نفس المكان مما يشعر بأنها منقولة عنها
وهذا الكلام موجود بنصه في احكام الامدى ۰۱۸۳/۳ وانظر المعتمد ٦٩٨/٢ ، فواتح الرحموت ٢٤٨/٢ ، فصول البدايع
٠٢٧٥/٢
أي : قياس الدلالة وقياس العكس.
(۳) انظر هذين التعريفين وتزييفهما في احكام الامدى ١٨٤/٣-١٨٥
(٤)
(0)
المعتمد ٠٦٩٧/٢
هذا تعريف ابي هاشم المعتزلي. انظر الرد عليه وتزييفه في المعتمد ٦٩٧/٢
احكام الامدى ١٨٥/٣ فواتح الرحموت ٠٢٤٧/٢
وهذا تعريف ابي بكر الباقلاني . انظر القيود التي اشتمل عليها هذا التعريف وتوجيه الامدى له في الاحكام ١٨٦/٣ - ٠١٩٠
(٦) وفي ب : ولجامع .
(Y)
وفي
لا اقسامه . وفيه سقط
.
ص ٥٦٩