وغيره
وبأن أبا حنيفة ( ۱ )
و محمد
قال :
(۲)
ارضي
الله عنهما ) (۳) قالا (٤) فیمن
وأجيب بأن الأ. لله على صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر ويمين ، بأن الأمان
ووضع
لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الاطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه (6) القدم مجاز عن الدخول فهم ، واليوم اذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت ومن يولهم يومئذ ديره * (٦) وللنهار اذا امتد لكونه معيارا ، والقدوم غير معتد فاعتبر مطلق الوقت ، واضافة الدار نسبة للسكنى وهي عامة ، والنذر مستفاد من الصيغة ، واليمين من الموجب ، فان إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص ومع الاختلاف
لا جمع.
(۷)
لما كانت العلاقة صورية (Y) ومعنوية ساغ في الألفاظ الشرعية لما معانيها من علاقة السبب والعلة استعمال أحدهما في الآخر مجازا
(۱)
(۲)
(۳)
({)
ستأتي ترجمته في مسألة : اذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت . انظر ترجمته في مسألة : تعذر الحقيقة أو هجرانها .
زیادة من ( ب )
انظر : اصول السرخسي : ١٧٤/١ ، واصول البزدوی موکشف الاسرار
٥٦/٢ وما بعدها .
(ه)
سقطت
.
فيه من ( ب ) .
•
:
(1)
الآية " ١٦ " من سورة الأنفال ، وتتمتها : * الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير *
٠
رح
وقد سيقت الآية الكريمة دليلا على أن اليوم اذا قرن بما لا يمتد ولا يختــــص بأحد الوقتين ، فانه يكون عبارة عن الوقت ، واسم الوقت يعم الليل والنهار . انظر اصول السرخسي: ۱۷۵/۱ ، شرح التبريزي لوحة ( ٦٤ ) . (۷) الفرق بين العلاقة الصورية والمعنوية في الأسباب والعلل الشرعية : أن ينظر كل ما وجد فيه معنى مناسب مشترك بينه وبين أصله فعلاقته معنوية ، وكلما لم يوجد معنى مشترك واصل بينهما فعلاقته صورية بعد الاتصال المخصوص التبريزي : لوحة (٦٦) . وقال الامام السرخسي رحمه الله : طريق الاستمارة عند العرب الاتصال ، والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى ، فان كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى، فالإتصال لا يكون الا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى ، فاما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمية العرب الشجاع أسدا للاتصال بينهما في معنى الشجاعة والقوة والبليد حمارا للاتصال بينهما في معنى البلادة. والاستعارة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء ، فانهم يقولون ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم بعنون المطر ، لانها تنزل من السحاب والعرب تسمي كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو ، فسموه سماء مجازا للاتصال صورة . اصول السرخسي :
۰۱۷۸/۱
ص ٥٦