(۱)
مجری علی عمومه ، قالوا : رفع الذات مستلزم
(۲)
لرفع
(۳)
احكامها ،
فالمجاز متعين ورفع كل الاحكام أقرب الى رفع الذات من رفع البعض ، قلنا : لو أمكن رفع الذات مرادا استتبع أحكامها ولكن
فكان أولى .
·
(3)
المراد هو المحذوف دونها ، وتعيين المحذوف مع اختلافه بغیر دلیـــــــــــل تحكم ، فان قيل بالتعميم كانت مسألة تعميم المشترك وقد تقدمت . قالوا :
تحكــــــــــم
ان عين واحدا فتحكم والالزم الاجمال . قلنا : ان تعين بدليل فلا تحكـ
والا فليلزم
(0)
وما ثبت بالاشارة يمكن تخصيصه بخلاف الدلالة (٦) ، والفرق ان معنى النص
اذا ثبتت عليته لم يحتمل بطلانها وهذا بناء على مذهبنا في ابطـــــــــــــال تخصيص العلل والاشارة من المنطوق فهي كالنص العام.
(Y)
الفصل الثالث
(^)
في المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ، وهو نوعان :
(1)
المستصفى ٣٥١/١ - ٣٥٥ ، منهاج البيضاوى ١٤٣/٢ ، نهاية السول ١٤٤/٢-١٤٦ مناهج العقول ١٤٣/٢ ، البرهان ٠٤٧٣/١
و في ب : على العموم. وفي ج : يستلزم . (۳) وفي جـ : رفع .
(۲) وفي
(٤)
(0)
(Y)
هذا جواب من قبل الحنفية . انظر تفصيله في :
كشف الاسرار ٢٤٥/٢٠١٧/١- ٢٤٦ ، اصول السرخسي ٢٥١/١-
، ۲۰۲
فصول البدايع ٠١٨٣/٢ وفي ب : والا فيلزم .
(٦) انظر اصول البزدوی وكشف الاسرار /٢٥/٢ - ٢٥ ، المسودة ص ٠٣٦٢ انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٢/٤ وما بعدها ، اصول السرخسي ۲۰/۲ - ۲۰۹ ، تيسير التحرير ٩/٤ وما بعدها. فواتح الرحموت ۲۷۷/۲ وما بعدها.
(^)
وقيل : هو ما يفهم من الكلام بطريق الالتزام . وقيل : هو أن يثبت الحكم
في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق . التعريفات ص ۰۱۹۹ وانظر: احكام الامدى ٦٦/٣ ، البرهان ٤٤٩/١ ، قال الغزالي : ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه ويسمى مفهوما لانه مفهوم مجرد لا يستند الى منطوق والا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم . وربما سمى هذا دليل الخطاب ، ولا التفات الى الاسامي . المستصفى ۰۱۹۱/۲
ص ٥٥٠